في بيان للائتلاف من أجل إطلاق سراح المعتقلين: لهذه الأسباب نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

طالب بيان للائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الريف ب”الإفراج الفوري على كل المعتقلين على خلفية الحراك الذي عرفه الريف وكل المعتقلين السياسيين الموزعين على مختلف السجون المغربية بناء على التطورات والتداعيات الخطيرة للوضعية الوبائية التي تعرفها بلادنا، والمرتبطة أساسا بانتشار فيروس كرونا المستجد كوفيد-19، وفي إطار الوقاية والحماية لصحة وسلامة المواطنين والمواطنات، والتي يعتبر توفيرها من صميم مسؤولية الدولة، فإن  “الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”، ومن منطلق اهتمامه بوضعية معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين السياسين بالسجون المغربية وقلقه من خطر هذه الجائحة العالمية  الذي تهدد حياتهم، وبعد دراسته للوضعية على ضوء المعطيات المتوفرة لديه، يتوجه لكل المسؤولين المعنيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، “من أجل الإفراج الفوري على كل المعتقلين على خلفية الحراك الذي عرفه الريف وكل المعتقلين السياسيين الموزعين على مختلف السجون المغربية.”

وأسس البيان الذي وصف ب”العاجل” معطياته ومطلبه على كون “السجون المغربية بشكل عام تعرف اكتظاظا مهولا خصوصا بالمدن الكبرى، أكدته كل الإحصاءات الرسمية، وهو ما يجعلها بؤرة خطيرة لانتشار الوباء مما قد يعرض حياة المعتقلين للخطر.”

وأيضا أن “أن الدولة المغربية، ووعيا منها بالخطر الذي يتهدد المواطنين، فرضت حالة الطوارئ الصحية تفاديا للتجمعات والاختلاط، الذي قد يزيد من انتشار الوباء فأغلقت المدارس والمساجد وكل المحلات العامة ومنعت التجمعات وجعلت تحرك المواطنين في أضيق الحدود وبرخصة مقننة من السلطات المحلية، كما اتخذت اجراءات احترازية من قبيل دعوة رئيس  النيابة العامة من خلال دوريته بتاريخ 18 مارس 2020 حول البحث في إمكانية تسليم الأحداث المودعين بمراكز الطفولة لأوليائهم ترجيحا للمصلحة الفضلى للأطفال، إلا أنها لحد الآن لم تعلن عن اتخاد أي إجراء وقائي في ما يتعلق بالسجون، علما أنها قد تكون بؤرا جاهزة لانتشار الوباء، خصوصا مع الاكتظاظ الشديد الذي تعرفه وقلة شروط ووسائل النظافة وعدم كفاية الأطر الطبية… مما قد يهدد حياة المعتقلين وينذر بالكارثة في حالة تسرب ولو حالة واحدة مصابة، وهو أمر غير مستبعد، سواء من جهة السجناء أو العاملين بالسجون… مما يعني إمكانية اتخاد إجراء مماثلا لما اتخذ في حق الأحداث، وذلك بالنظر في إمكانية إطلاق سراح  باقي السجناء الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع وأمن المواطنين وعلى رأسهم المعتقلون السياسيون عامة ومعتقلي حراك الريف خاصة.”

إلى ذلك، اعتبر البيان “أن وضعية المعتقلين السياسيين تدعو للقلق بالنظر إلى الإضرابات عن الطعام الكثيرة والمتكررة  التي خاضها العديد منهم، والتي كانت موضوع مطالبة من كل مكونات الحركة الحقوقية من اجل التدخل العاجل لإنقاذ حياتهم، وهم اليوم مع الوضع الصحي المتأزم الذي يعيشه العالم بأسره أكثر عرضة من أي وقت مضى لخطر الإصابة بالفيروس، بالنظر لهشاشة صحتهم ومناعتهم مما يستدعي تدخلا عاجلا لدرء هذا الخطر.”

كما نبه إلى أن “عدم تمكين المعتقلين من حقهم في زيارة أسرهم لهم من أجل دعمهم وجلب كل احتياجاتهم وأيضا تمكين الأسر من رؤية أبنائها والاطمئنان عليهم سيكون مستحيلا انطلاقا من الثلاثاء 24 مارس2020 مع منع وسائل النقل العمومية والخاصة من الانتقال بين المدن، وهو ما سيشكل خرقا سافرا لحقوق المعتقلين، ويزيد من حدة الاحتقان والتوتر، والهلع من أن يصيب أحدهم مكروه ما –  سواء العائلات أو المعتقلين – دون أن يتمكنوا من رؤية بعضهم البعض، خصوصا وأن مدة الحجر قد تطول بحسب التوقعات الصحية…”

كما أشار إلى “أن اللجوء لمثل هذا الإجراء لن يكون مستحيلا ولا معزولا فقد سبقتنا له العديد من الدول  كبلجيكا وإيران (أفرجت عن 85000 سجين من بينهم معتقلي الرأي)، ولن يشكل سابقة، إن توفرت الإرادة الحقيقية من اجل انفراج سياسي حقيقي – ما أحوج بلدنا إليه” يضيف البيان.

وذكر أن المغرب كان قد شهد في السابق حالات إفراج عن معتقلين سياسيين محكومين بأحكام ثقيلة سابقا.

كما اعتبر البيان “الافراج عن هؤلاء المعتقلين قبل أن يكون فرصة لإنقاذ حياتهم سيكون فرصة لتلبية مطلب طالما انتظره الرأي العام الدولي والشعب المغربي مواطنين ومعتقلين وعائلات،  ولرفع حالة التوتر والاحتقان التي يعرفها المغرب، في اتجاه إعادة الثقة للمواطنين وتشجيعهم على الانخراط الجاد كل من موقعه في مواجهة هذا الوباء الفتاك الذي وقفت أعتى الدول عاجزة عن تطويقه، وهو ما سيجعل هؤلاء المعتقلون بمجرد الإفراج عنهم يتوجهون بسرعة الى مناطقهم السكنية قصد المساهمة في الاستراتيجية الوطنية لتدبير وباء كورونا لالتزامهم بالمسؤولية  وحسهم الوطني.”، خصوصا وأن منه منطلق مسؤولية الدولة عن “سلامة وصحة كل المواطنين بمن فيهم السجناء والمعتقلين السياسيين، سيسجل لها التاريخ مبادرة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، إن هي أقدمت عليها، كما سيسجل عليها تحملها مغبة مسؤوليتها على ما قد يصيب أحدهم من مكروه، إن هي لم تستجب لهذا النداء ولنداء العائلات ولكل النداءات، وقبلها لنداء العقل والحكمة والتبصر.”

كما دعا البيان المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والقوى الحية إلى الالتفاف على هذه المبادرة.