في بلاغ أمانة الحزب الإسلاموي: إصرار على الظهور بوجهين…!

زعم بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، نفيها “نفيا مطلقا كل ما يمكن أن يفهم من بلاغها (موضوع بلاغ الديوان الملكي الأخير) أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك وأدواره الاستراتيجية والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله جلالته من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية.”

وورد في بلاغ قيادة البيجيدي “اعتزازها الكبير بموقف جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، المبدئي والثابت اتجاه القضية الفلسطينية وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة.”

غير أن ما كان قد ورد من عبارات في بلاغ الأمانة العامة ليوم 4 مارس الجاري، حملت غير قليل من عدم احترام الاختصاصات الدستورية للملك في رسم معالم السياسة الخارجية للمملكة، وهو ما عبر عنها بلاغ الديوان الملكي ب”المغالطات” و”التجاوزات الخطيرة” التي حملها بيان البيجيدي بما يعني أيضا عدم احترام للمؤسسة الملكية وللمؤسسة إمارة المؤمين.

وكان قد ورد في ذات البلاغ “تستهجن الأمانة العامة المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية. وتعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف.”

‎إلى ذلك، زعمت الأمانة العامة للحزب الإسلاموي أن “ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا، وتنفي نفيا قاطعا علاقة ذلك بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز.”

غير أن ما حمله بيانها ليوم 4 مارس لا يسير في اتجاه هذه الادعاءات بعد أن جعل من القضية الفلسطينية موضوعا للابتزاز السياسي للدولة وعدم احترام مؤسساتها.

‎والأدهى من ذلك، حاول بلاغ الأمانة العامة الصادر أمس 14 مارس 2023، في عناد ظاهر، الدفاع عن مضامين بلاغها ليوم 4 مارس المخلة بالاحترام الواجب  للمؤسسات الدستورية وصلاحياتها، مدعيا تارة بأن حزب العدالة والتنمية “رفض التطبيع” الذي كان قد أشرف عليه بينما هو فرئاسة الحكومة، تارة، وتارة أخرى يعلل بأن “استهجانه” الوارد في بلاغه  أنه بلاغ  “يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات السيد وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة، للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.”

‎وعوض الدفاع عن موقفه بكل الوضوح السياسي إثر بلاغ الديوان الملكي فضلت الأمانة العامة للبيجيدي، أبى البيجيدي إلا الإبقاء على تناقضات مواقفه الصارخة، ليلوذ نحو افتعال خصوم من الإعلام والمواقع التي “استنكر” ما أسماها “الحملة  التي انخرطت فيها مجموعة من المواقع والأقلام.”