مدارات

في أفق انبثاق مغرب جديد: المغرب الذي نريد ما بعد جائحة كورونا

يُجمع الخبراء الاستراتيجيون على كون جائحة كورونا ستكون بمثابة “قطيعة إبستيمولجية” في تاريخ الشعوب والعلاقات الدولية حيث سينبثق عالم آخر مغاير للذي اجتاحه الوباء وشل قدراته العسكرية والاقتصادية التي استنزفت الطبيعة واستعبدت الإنسان.

ويتطلع الشعب المغربي، في ظل التحولات التي تفرضها هذه الجائحة، إلى انبثاق مغرب جديد تكاد هذه الأزمة تحدد ملامحه الأساسية في قطيعة مع الذي كان.

لأجل هذا ينشد المواطنون بناء المغرب الجديد على الدعائم التي بلورتها أزمة الوباء ويأتي على رأسها:

1/ المصالحة بين الدولة والمواطنين

تشكل المعركة ضد جائحة كورونا محطة تاريخية تتميز بالمصالحة الحقيقة بين الدولة بكل أجهزتها وبين كل فئات الشعب وتنظيماته السياسية وهيئاته المدنية. مصالحة لم تنبثق عن النقاش العمومي أو المناظرات الوطنية ولا كان مخططا لها، بل أفرزها الشعور العام لدى الدولة والمواطنين بأنهم جميعا يركبون سفينة واحدة ويواجهون مصيرا واحدا؛ وهو الشعور الذي عبر عنه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية بالبرلمان كالتالي “لم يسبق أن كنا في حاجة إلى بعضنا البعض أكثر من اليوم.. نحن في مركب واحد، إما أن ننجو جميعا أو نغرق جميعا، ولكن بفضل جهود الجميع سننجو”.

لأول مرة يصرح مسؤول في الدولة أن الحاكمين والمحكومين، المسؤولين والمواطنين هم في حاجة إلى بعضهم البعض ويواجهون مصيرا واحد وليس لهم إلا التعاون والتضامن . بهذه الروح الوطنية تجاوب المواطنون بتلقائية مع أجهزة الدولة والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الجائحة ،ووضعوا ثقتهم فيها.

هذه الثقة وهذا التلاحم عبر عنه المواطنون والمسؤولون في مواقف وصل فيها منسوب الوطنية مداه بنثر الورود وعزف النشيد الوطني وذرف الدموع (فيديوهات مؤثرة لأطباء ومسؤولين أمنيين يستعطفون المواطنين بدموعهم للبقاء في المنازل خوفا على حياتهم).

لقد أدرك المواطنون أن الدولة فعلا تجند كل إمكاناتها لمصلحتهم ولم تعد تلك الآلة المتعمدة على القمع وممارسة العنف. إنها لحظة تاريخية جعلت كل فئات الشعب تتطلع إلى تتويج هذه المصالحة بعفو ملكي شامل على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدة مدن مغربية ضد التهميش والافتقار إلى الخدمات الاجتماعية. إن مطالب المحتجين تلك كانت تنصب على جعل الدولة ومؤسساتها ومواردها في خدمة المواطنين، وها قد أظهرت جائحة كورونا الخصاص المهول في البنيات والتجهيزات والأطر الطبية .ففي غمرة الحرب على الوباء  يشعر الشعب المغربي بالحاجة إلى لحظة فرح كبرى ترفع معنوياته وتقوي لحمته في هذه الظرفية الدقيقة التي يمر بها. ولا قرار من شأنه أن يترجم لحظة المصالحة ويسمو بها سوى قرار العفو عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية.

2 / جعل الإنسان محور السياسات العمومية

إن من أسباب فقدان ثقة المواطنين في الدولة وأجهزتها تهميش العنصر البشري في السياسات العمومية. وهذه الوضعية هي التي وسمتها هجرة الأدمغة التي كلفت خزينة الدولة الكثير وحرمت الوطن من الاستفادة من طاقاتها الإبداعية كما  دفعت آلاف الشباب إلى ركوب زوارق الموت نحو الضفة الشمالية بحثا عن فرص للعيش الكريم . فالمغرب الذي يريده الشعب المغربي بعد تجاوز أزمة الجائحة هو الذي تكون فيه الدولة حازمة في إعادة ترتيب الأوليات بأن تضع خدمة الإنسان على رأسها. وأولى المداخل تأميم قطاعي الصحة والتعليم وتجويد خدماتهما لعموم المواطنين بعد أن أبث القطاع الخاص في المجالين، وفي عز أزمة الجائحة، لا وطنيته. وهذه فرصة مهمة للجنة النموذج التنموي أن تأخذ في الاعتبار مطالب الشعب التي بلورتها ظروف مواجهة وباء كورونا والأولويات التي فرضت إعادة ترتيبها خصوصا بعد أثبت أن الاستثمار في غير الإنسان سرعان ما انهار وأثبت عجزه بسبب تفشي الوباء الذي لم تنفع معه البوارج الحربية ولا الأسلحة النووية لكن واجهته الأطقم الطبية بما تملك من خبرات ووسائل. والمغرب كبقية دول العالم، مطالب بأن يجعل القطاع الصحي جزءا لا يتجزأ من أمنه القومي.

3 / بناء دولة القانون والمساواة في المواطنة

إن الحزم الذي تتعامل به الدولة مع من يخرق الحظر الصحي والسرعة التي اتخذت بها القرار لتطويق انتشار الوباء حماية لأرواح المواطنين ولو على حساب الاقتصاد تركت ارتياحا واسعا في نفوس المواطنين.

فحضور الدولة بهذا الحزم في تطبيق القانون أعاد الطمأنينة إلى الشعب بأن الدولة لم تفقد هيبتها ولم تترهّل سلطتها خصوصا بعد تغوّل المفسدين وناهبي المال العام والثروات الوطنية دون أن تطالهم يد العدالة كما طالت سارقي الدجاج والأحذية من المساجد رغم تنصيص الدستور على ربط المسؤولية بالمحاسبة .إن جائحة كورونا فرضت على الدولة أن تسترجع هيبتها وحزمها عبر أوجه شتى بدءا بإفراغ الأسواق العشوائية وتحرير الأرصفة والملك العمومي من الباعة المتجولين الذين احتلوهما لسنوات، إلى فرض الحظر الصحي على الجميع. فالدولة لا  تكون قوية إلا بتطبيق القانون وحماية الحقوق  مثلما هي حريصة اليوم على حماية  حق المواطنين في الحياة ضد وباء كورونا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock