أكدت القيادية في فيدرالية اليسار الديمقراطي، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، السيدة نبيلة منيب، أن تصور الفيدرالية للنموذج التنموي الجديد يقوم على اعتماد مداخل تمكن من “إخراج المغرب من الأزمة المركبة التي يعرفها”، يتمثل أولها في القيام بـ”إصلاحات عميقة” تحقق العدالة الاجتماعية.
وقالت السيدة منيب في تصريح للصحافة قبيل اجتماع مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة السيد شكيب بنموسى، خصص للاستماع لتصور فيدرالية اليسار الديمقراطي بخصوص النموذج التنموي الجديد، إن أول مدخل لبلورة هذا النموذج يتمثل في “إحداث قطائع وإصلاحات عميقة في البلاد تقوم على احترام مركزة حقوق الإنسان والحريات”، بما يمكن من “خلق مناخ للثقة وانفراج سياسي قصد بناء مجتمع ديمقراطي حداثي تتحقق فيه العدالة الاجتماعية”.
وأضافت أن هناك مداخل أخرى لبلورة النموذج التنموي الجديد، تتمثل في المدخل السياسي، والمدخل الاقتصادي، الذي يجب أن يفضي إلى إرساء نموذج اقتصادي جديد، إلى جانب المدخل التربوي والثقافي الذي ننكب من خلاله على حل “مشكل قضية التعليم والبحث العلمي، الذي نتوفر في فيدرالية اليسار على مقترحات ملموسة بخصوصه”.
وبعدما دعت إلى أخذ رهان البيئة في الاعتبار عند صياغة النموذج التنموي الجديد، أبرزت السيدة منيب أن “جميع هذه المداخل تعد أساسية لخلق مغرب تصان فيه كرامة كل المغاربة والمغربيات، وبدء مرحلة جديدة من البناء الديمقراطي والعدالة الاجتماعية”.
وفضلا عن السيدة منيب، كانت فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي تحالف مكون من ثلاثة أحزاب يسارية، ممثلة في هذا الاجتماع، بكل من الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، السيد علي بوطوالة، وعضو الحزب، السيد محمد بنحيدة، والأمين العام للمؤتمر الوطني الاتحادي، السيد عبد السلام العزيز، وعضو هذا الحزب، السيد الطاهر موحوش، والعضو بالحزب الاشتراكي الموحد، السيد عبد اللطيف اليوسفي.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد استمعت في وقت سابق اليوم لكل من ممثلي جامعة الغرف الفلاحية، وجامعة غرف الصيد البحري، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كما استمعت اللجنة في بحر الأسبوع الجاري لممثلي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، واليسار الأخضر، والوحدة والديمقراطية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وسبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان. كما استمعت اللجنة لممثلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
وخلال الأسبوع الماضي، انعقدت جلسات استماع تميزت بتقديم ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، وحزب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، لآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها بتنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة، أيضا، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
