فرنسا تشدد إجراءات منح التأشيرات للدول المغاربية والحزب اليميني المتطرف يريد استفتاء والمغرب يرد
قال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، إن القرار الفرنسي المتعلق تشديد منح التأشيرات لدول المغرب العربي “قرار غير مبرر.”
وكانت الحكومة الفرنسية، في وقت سابق من هذا اليوم قد قررت تشديد منح التأشيرات لدول المغرب العربي وتقليصها إلى النصف عقابا لها على عدم التعاون والتنسيق مع حكومة ماكرون في ملف تسهيل الإجراءات القنصلية لترجيل مهاجري هذه البلدان نحو بلدانهم الأصلية.
وخص القرار المفاجئ الذي أعلنه ݣبريال أطال الناطق الرسمي باسم حكومة الإيليزي، صباح اليوم، دول المغرب والجزائر وتونس، لعدم تعاونها بشأن طلبات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين نحو هذه البلدان.
واعتبر الأوساط المتتبعة القرار الذي صرح به الناطق باسم الإيليزي بالردعي وغير المسبوق في تاريخ العلاقات الخارجية منذ استقلال هذه المستعمرات عن الدولة المحتلة لهم سابقا.
وأضاف أطال في حوار بقناة أوروب1 أن القرار جاء نتيجة “رفض هذه الدول (المغرب الجزائر وتونس) لاستقبال مواطنيها الذين لا نرغب ولا نستطيع الإبقاء عليهم بفرنسا.”
وكشف “أن فرنسا ستقلص منح التأشيرات للمغاربة والجزائرين إلى النصف، أما تونس فسيقلص هذا العدد إلى 33٪”.
ولم يخفي ممثل الحكومة، أن القرار المتخذ يمثل عقوبة لهذه الدول على عدم تعاونها مع سلطات فرنسا لترجيل مواطني هذه الدول التي صدر بحقهم قرار بمغادرة التراب الفرنسي، وهو ما يتعبره الفرنسيون عرقلة لأحكام القضاء.
الخارجية المغربية: قرار غير مبرر
ولم تتأخر الخارجية المغربية في الرد على القرار الفرنسي، إذ نعت وزير الخارجية، ناصر بوريطة القرار ب “غير مبرر”، مؤكدا أن المملكة ستبحث القضية مع باريس.
وأوضح بوريطة، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في الرباط أن: “القرار الفرنسي حول التأشيرات غير مبرر لمجموعة أسباب، بينها أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة من منطق المسؤولية”، مؤكدا أن “المشكلة هي فرنسية فرنسية”. وأضاف: “هذا قرار سيادي، لكن الأسباب ينقصها نوع من النقاش والتدقيق، فالتبريرات المقدمة ليست ملائمة، ولا تعكس التعاون القنصلي في مجال مواجهة الهجرة”، مؤكدا أن “المغرب سيواصل متابعة الأمر مع السلطات في فرنسا.
وبحسب “أوروب1″، فإنه “خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2020 منحت السلطات الفرنسية حوالي 63 ألف تأشيرة من بين 96 ألف طلب، ومنحت فرنسا خلال سنة 2021 مواطني الجزائر تأشيرتين من أصل ثلاثة طلبات.
ويضيف نفس المصدر، أن الرئيس الفرنسي، طلب من السلطات المختصة منح 31500 تأشيرة فقط خلال الستة أشهر القادمة، أي نصف التأشيرات.”
وتكشف الأرقام الرسمية لذات المصدر أن الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز، امتثلت ل 22 طلبا لترحيل مواطنيها من أصل 7731 فقط. بينما امتثلت حسب ذات الأرقام المملكة المغربية لطلب ترحيل 80 مغربيا من أصل 3301 طلبا للترحيل نحو المغرب. أما تونس فلم تقبل برحيل سوى 131 من مواطنيها من أصل 3424 طلبا تقدمت به السلطات الفرنسية.
وفي موضوع ذي صلة، علق جوردان بارديلا، رئيس التجمع الوطني، على قرار سلطات بلده قائلا “يتوجب الحكم على النتائج” وأضاف بارديلا رئيس الحزب اليميني المتطرف خلال استضافته بإذاعة فرانس انتير “أتذكر أنه في الأشهر الماضية وعد ماكرون خلال حملته الإنتخابية الرئاسية بتنفيذ إجبارية ترحيل المغاربين الصادرة في حقهم أحكام المغادرة، لكن في السنة الماضية لم يتم ترحيل سوى 12٪ من هؤلاء” وأكد من جهته، اليوم فيليب أوليڤيي من نفس الحزب المعادي للمهاجرين، ما سبق أن صرحت به أمس، مارين لوبين حول طرح قضية الهجرة للاستفتاء الشعبي إذا تم انتخابها رئيسة للبلاد.
وقال أوليڤيي الذي كان ضيفا على قناة فرانس أنفو، أنه “سيكون على الفرنسيين الإدلاء برأيهم بنعم أو لا بخصوص مشروع مكافحة الهجرة، وتقنينها”.
