في البداية، لابد من الحسم في أن دعم الفنون حق إنساني كوني، يضمنه دستور المملكة، وتؤطره قوانين ومراسيم وقرارات وزارية مشتركة في بلادنا منذ عقدين.
وتأسيسا على هذا، فلا مجال للتشويش في هذا الأمر، سواء من بعض المنتسبين للقطاع، أو من غيرهم.
لقد تناسلت بشكل سرطاني ردود الأفعال، في موضوع الدعم الفني (الذي سمي عبثا استثنائيا)، لكن السؤال المركزي لم يتم طرحه لحد اللحظة، وهو المتعلق ب: منسوب الحكامة وسلامة تدبير كل ملفات الترشيح، للحصول على هذا الدعم؟
وبعيدا عما يروج -وبشكل مقلق- حول تشكيلة لجنة الموسيقى ومدة وظروف اشتغالها مقارنة مع عدد الترشيحات وعدد الأطر الإدارية المتوفرة، و…….، وإمكانية انعكاس كل ذلك وغيره على نتائجها، – بعيدا عن كل هذا- تحق مخاطبة سكرتارية هاته اللجنة بما يلي:
– قد تحل اليوم أو غدا، لجنة أو لجن مختصة في الإفتحاص، و تطالب باطلاعها على المحاضر المفصلة الدقيقة المتضمنة لمعطيات واضحة في الجانب الإداري والقانوني – الجوانب الأدبية والفنية- مشروع تكلفة الإنتاج….) لكل- نعم لكل- ملفات الترشيح، (سواء التي نالت الدعم أولم تنله-)، ومعلوم
أن هاته المحاضر المفصلة ، يجب أن تكون كلها مذيلة بتوقيعات كل أعضاء اللجنة.، وليس فقط التوقيع على وثيقة النتائج.
السؤال الآن هو هل استعدت اللجنة لهاته اللحظة، وربما للحظات كثيرة؟
إن الأمر يتعلق بحوالي مليار ونصف المليار، واللجنة مسؤولة،
والمسؤولية مقرونة بالمحاسبة، والمحاسبة تتطلب التبرير بكل ما يقتضي من التزام بالحكامة وسلامة التدبير.
وإن التواجد في لجنة من هذا النوع ليس نزهةابدا في كل الأحوال، فكيف سيكون الأمر في هاته الحالة الاستثنائية الصاخبة المحتقنة؟؟؟
الأيام القليلة المقبلة كفيلة بصياغة الجواب.
