يعقد مجلس النواب، يوم غد الأربعاء، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، ستعقد طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس في هذا الشأن.
وكانت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب قد صادقت، أمس الاثنين، على مشروع القانون، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات على بعض مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
يذكر أن مقتضيات مشروع القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 و 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19″.
