أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، عن إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق في فاس، اليوم الأحد 04 أكتوبر 2020، للبحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمس بنظم المعالجة الالية للمعطيات والسرقة الموصوفة بالتعدد واستعمال ناقلة والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والنصب وتزوير صفائح تسجيل سيارة في حق واحد منهم، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية.
وحسب بلاغ للوكيل العام للملك، إن أمر الإحالة جاء بناء على نتائج البحث الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وأوضح ذات المصدر، أن قاضي التحقيق قرر، بعد استنطاقهم ابتدائيا، إيداع سبعة منهم بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي، وإخضاع الباقي للمراقبة القضائية.
ويتهم هؤلاء بالاشتباه في تورطهم في قيامهم بتكوين عصابة اجرامية في مجال قرصنة حسابات بنكية وطنية ودولية عن طريق الولوج الى قاعدة البيانات المعلوماتية لحسابات الغير، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، والتزوير في بطائق التعريف الوطنية ورخص السياقة وصفائح تسجيل السيارات، واقتناء مشتريات مختلفة من المراكز التجارية الكبرى بالأداء الإلكتروني من الحسابات البنكية المقرصنة، وإعادة بيعها.
