عرضته أمه للبيع على مواقع التواصل: قضية “طفل للبيع” تهز مصر
صرحت المتهمة، أنها تفاجأت أن الشخص الذي كان يتواصل معها لشراء الطفل بعد عرضه للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، ضابط شرطة من وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة لمباحث القاهرة
هزت قضية طفل تم عرضه للبيع في ميدان عام الرأي العام المصري.
ويتعلق الأمر بطفل يدعى يوسف، أنجبته أمه بعد علاقة غير شرعية وعرضته للبيعبـ50 ألف جنيه في رمسيس، وفق ما أورده موقع “المصري اليوم.”
وفي تفاصيل الواقعة، كشفت الأم المتهمة في واقعة عرض طفلها يوسف للبيع حين القبض عليها بميدان رمسيس في القاهرة عن مفاجآة أن الطفل المجني عليه ناتج عن علاقة غير شرعية مع أحد جيرانها بمنطقة الأزبكية، وعندما واجهته رفض الاعتراف بالطفل المجني عليه، وفررا هاربا من المسؤولية، وقالت بعد مرورها بضائقة مالية أتفقت مع والدتها على بيع طفلها مقابل بعد تواصلت بإحدى صفحات مواقع فيس بوك باسم تبنى أطفال أيتام واتفقت معهم على بيع الطفل مقابل 50 الف جنيه.
ويورد ذات الموقع، أنه أثناء التحقيق، أوردت الأم المتهمة أنها توجهت إلى ميدان رمسيس بصحبة الطفل لتنفيذ الاتفاق ببيع الطفل مقابل الحصول على 50 الف جنيه من أحد الأشخاص قبل أن تفاجأ بالقبض عليها.
وخلال ذات التحقيق صرحت المتهمة، أنها تفاجأت أن الشخص الذي كان يتواصل معها لشراء الطفل بعد عرضه للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، ضابط شرطة من وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
إلى ذلك، يورد موقع “المصري اليوم”، أن التحريات كشفت أن الأم المتهمة بعرض طفلها يوسف للبيع بميدان رمسيس، كانت قد أقامت علاقة جنسية غير شرعية مع شاب أسفر عن انجابها الطفل المجني عليه ما دفعها للتخطيط من أجل التخلص منه بالاتفاق مع والدتها عبر عرضه للبيع.
وأثناء إلقاء القبض على والدة الطفل يوسف وأمها تم وضع الطفل في دار الرعاية الصحية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذه القضية.
وكانت مصالح أمن القاهرة في مصر قد رصدت سيدة تعرض طفلها للبيع على موقع التواصل الاجتماعي بمقابل مادي، بالفحص والتحري بين أن المتهمة تقيم مع والدتها بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، قوام ضابط أمن، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، بالتواصل معها منتحلا شخصية موظف يرغب في شراء الطفل، وأثناء تنفيذ جريمتها في ميدان رمسيس تم القبض عليها برفقتها الطفل المجني عليه.
وتم عرض الأم المتهمة على المحكمة رفقة والدتها على النيابة العامة التي قررت إحالتهما على المحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في البشر، وقضت بإدانتهما ب3 سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية قدرت في 200 ألف جنيه مصري.
