تراجع الميزان التجاري المغربي بنسبة 18,4 في المئة، مسجلا عجزا بمبلغ 113,6 مليار درهم نهاية غشت الماضي، حسب ما أفاده مكتب الصرف في نشرته الدورية.
وعن مؤشرات المبادلات التجارية الخارجية، أرجعت النشرة هذا التراجع إلى انخفاض حجم الواردات والصادرات على التوالي بنسبة 16,6 في المئة، مسجلة 272,48 مليار درهم، و15,3 في المئة، محققة 159,32 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية بلغ 58,5 في المئة بارتفاع يقدر ب0,9 نقطة.
وعلى أساس ربع سنوي، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 12,6 في المئة مقارنة بالواردات (زائد 1 في المئة). ويعزى انخفاض واردات السلع إلى تراجع حجم واردات جميع المنتجات من قبيل منتجات الطاقة (ناقص 17.47 مليار درهم)، والمنتجات الاستهلاكية النهائية (ناقص 17.09 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز ( ناقص 15.36 مليار درهم) والمنتجات نصف المصنعة (ناقص 9,4 مليار درهم) والمنتجات الخام (ناقص 2,4 مليار درهم).
