عبر عن استيائه من الوعود الكاذبة: مرصد تربوي يدعو أمزازي إلى إعلان دخول مدرسي حضوري إجباري
جدد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، التنبيه إلى الظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية لمجموعة كبيرة من الأسر وثلاثي منظومة التربية والتكوين التلميذ والأستاذ والإداري وانعكاساتها على المجتمع ، في ظل جائحة كوفيد 19.
ودعا المرصد في بلاغ له موقع باسم رئيسه الأستاذ محمد الدرويش، الحكومة لإعادة النظر في بروتوكول التواصل مع المواطنات والمواطنين زمن الكورونا والإقتناع بأن الحل الأنجع في مواجهة هذا الوباء، يتمثل في تشجيع المغاربة على التعايش معه مع ضرورة احترام الاجراءات الاحترازية، والكف بالمطلق عن خطاب الترهيب والتخويف في رسائل الحكومة والخطابات الإعلامية.” ومحذرا مما قد ينتج عن إصابة المغاربة برهاب الوباء وهو أخطر من الكوفيد نفسه، لأن نتائج ذلك ستكون وخيمة على مستقبل الوطن بكل مكوناته.
إلى ذلك، طالب الجهات الحكومية المسؤولة على تدبير هذا الملف بايلاء اهتمام خاص بالحالات الصعبة، والحرجة المتوقعة – تتبعا وعناية بحالاتها- والمتمثلة أساسا في كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة من مثل الصدرية والتنفسية والقلبية وحالات ارتفاع الضغط الدموي وغيرها، مع الدعوة لإقامة مسح وبائي لكل هؤلاء، عوض تركيز الاهتمام بكل المغاربة والذين لأغلبيتهم مناعة ذاتية، والتركيز أساسا إلى جانب ذلك على إعادة الحياة للدورة الاقتصادية والسياحية والمالية والاجتماعية للمدن والقرى، وبينها وبين بقية دول العالم .
وذكر، في هذا السياق، بالتقرير الحكومي الذي أقر بانخفاض مؤشر انتقال عدوى كوفيد 19 إلى ما دون 1 في المائة R/T اير – ثي، وعدم تجاوز الحالات النشطة 3 لكل 100 الف نسمة، واستقرار نسبة الحالات الصعبة والحرجة في 2،0 في المائة، ونسبة الوفيات في أقل من 7،1 في المائة، الشيء الذي يترجمه تسجيل أقل من 400 حالة حرجة، و50 حالة في التنفس الاصطناعي.
وأوضح البلاغ، أنه “استنادا على ما بصم الدخول التربوي الحالي من نجاحات وإخفاقات في كل المستويات، يضيف البلاغ، والوعي بالمنحى التصاعدي للمصابين بكورونا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأيضا اعتمادا على آراء أساتذة باحثين في مجالات علوم الطب والاوبئة والاجتماع والنفس والاقتصاد وطنيا ودوليا، والمعطيات التي أكدتها المنظمات الدولية المختصة، وحكومات الدول المتقدمة بخصوص عدم تعرض الطفولة قبل سن 18 سنة لمخاطر الإصابة بكورونا تأثرا و تأثيرا، و خصوصا الأقل منهم من 14 سنة، ومن ثم اجبرت الأسر على مشاركة بناتهم و أبنائهم في عمليات التعليم الحضوري بالمؤسسات التربوية ، و على الاحصاءات التي تؤكد ان متوسط عمر الأساتذة والإداريين بقطاع التربية الوطنية هو بين 35 و 40 سنة و 55 سنة في التعليم العالي وكون متوسط عمر الطلاب هو 23 سنة بينما متوسط عمر التلاميذ هو 11 سنة.”
وأيضا، استنادا على الدراسات التي أنجزتها مؤسسات دستورية بخصوص الامراض التي تصيب أسرة التربية و التكوين والمرتبطة بالجلدية والعصبية والنفسية والعضوية و العقلية والتي تؤدي إلى انعكاسات اجتماعية و اقتصادية سلبية ، خصوصا لدى الأكثر من 50 سنة، وكذا “متابعة منه للامتحانات الاشهادية وغيرها والتي نظمت بالمؤسسات و المراكز في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي” في ظل الجائحة، فإنه جدد دعوته الحكومة والقطاعات الوصية خصوصا إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير قضايا منظومة التربية والتكوين التي تعني كل المواطنات والمواطنين، وتخص ما يقارب اليوم 12 مليون أستاذ ومتعلم وإداري ومستخدم، و ذلك بتوفير الظروف الضامنة لاستقرارهم الاجتماعي والمعنوي والنفسي وأوضاعهم الصحية، يؤكد بلاغ المرصد.
ولم تفت المرصد، تسجيله “الارتباك والارتجال الذي صاحب تنظيم الامتحانات في مجموعة من المواقع و المراكز الجامعية من حيث الإعداد، والتنظيم، والتصحيح، وكذا الوعود الوهمية التي قطعها بعض المسؤولين على أنفسهم تجاه الأساتذة والإداريين في بعض الجامعات ..” ومعبلاا عن أسفه لعدم احترام البروتوكول الصحي المعلن عنه من قبل الحكومة في مجموعة من المؤسسات التربوية، داعيا في هذا الإطار، السيد وزير المنظومة “لمراجعة النظام المعتمد في امتحانات السنوات الإشهارية بالابتدائي والإعدادي والثانوي الخاصة بالرسميين والأحرار تنفيذا للالتزام الذي قطعه على نفسه”، كما طالبه من موقعه رئيسا للأكاديميات الجهوية للتربية و التكون “الإعلان عن دخول تربوي، حضوري، إجباري بجميع المؤسسات التربوية العامة، والخاصة، والبعثات الأجنبية تفعيلا للمقتضيات العلمية المعمول بها دوليا بخصوص الدخول التربوي خصوصا في مستويات الاولي والابتدائي والإعدادي – و لم لا الثانوي – تأهيلي ، مع الحرص على التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي خصوصا بالنسبة للأساتذة والإداريين وتلاميذ الثانوي تأهيلي.”
كما دعا ذات البلاغ، رؤساء الجامعات وأعضاء مجالسها لتحمل المسؤولية كاملة في تدبير المرحلة، بما في ذلك الدعوة لعقد دورات استثنائية تتدارس الأوضاع التربوية، والتكوينية للطلاب والأساتذة و الإداريين في زمن كورونا، و ظروف اجتياز عمليات امتحانات الأسدس السادس والرابع والثاني، والنظر في الغيابات التي صاحبتها بنسب متفاوتة بين المؤسسات، مع البث في امتحانات الدورة الخريفية للسنة الماضية غير المنجزة في مجموعة منها، و المناقشة الجدية لجواز تأجيل استئناف الدخول الجامعي الحالي إلى تاريخ لاحق ، حتى لا تتكاثر حالات الإصابة خصوصا الحرجة منها.”
