طَعَنا في مكتب جماعة وجدة: إدارية وجدة تدخل ملف الاتحاد الدستوري والاشتراكي الموحد للمداولة يوم غد الجمعة

أفضت جلسة المحكمة الإدارية بوجدة أمس الأربعاء فيما يخص الطعن الذي تقدم به وكيلي لائحة الاتحاد الدستوري حسن شتواني وشكيب اسبايبي عن الاشتراكي الموحد في مواجهة مكتب جماعة وجدة بعدم احترام تمثيلية النساء إدخال الملف للمداولة لجلسة الجمعة المقبل 8 أكتوبر

وقررت المحكمة أيضا تأجيل النظر في ملف الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب الاشتراكي الموحد، شكيب سبايبي، إلى نفس التاريخ، بعدما طالب بذلك دفاع الطرف المدعى عليه.

واعتبرا الطاعنان ” شتواني وسبايبي” بعدم قانونية المكتب المنتخب لمجلس مدينة وجدة، بكونه لم يضم في تركيبته العدد الواجب من النساء ومخالفته لمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وإلى جانب الطعن الذي يواجه مكتب جماعة وجدة يشكك الطاعنان في شرعية المجلس ككل بالنظر إلى أن مجلس المدينة وفق القانون يتكون من 61 عضوا، في حين أن العملية الانتخابية لـ8 شتنبر أفرزت فقط 60 مقعدا على اللوائح المتنافسة، وهو ما يعد حسب المعنيان مخالفة للقانون الذي حدد عدد أعضاء المجلس في 61 ما يحدد عدد نواب الرئيس.

ويتشبث حسن الشتواني وكيل الاتحاد الدستوري بضرورة إسقاط عضوية عدد من أعضاء المكتب، بسبب “الترحال السياسي.”

ووفق مذكرة الطاعن، فإن المعنيين لم يقدموا استقالاتهم من أحزابهم الأصلية قبل التحاقهم بالحزب الذي ترشحوا باسمه في انتخابات 8 شتنبر الماضي.