طلبات المواطنين أمام الإدارات: سكوت الإدارة وانصرام آجال القرارات يُعَدُّ مُوافَقة…!

يعد سكوت الإدارة وعدم جوابها بالرفض أو القبول بمثابة موافقة بعد انصرام الآجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول على ترخيص كما هو الشأن بوزارة العدل، حيث إن 29 ترخيصا وإذنا تمنحها وزارة العدل، بشأن مسطرة تغيير مسير جديد بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، مرورا بتسجيل السجل التجاري، وصولا إلى استصدار قرار بتسجيل فرع شركة يوجد مقرها بالخارج، في حال انقضاء أجلا 48 ساعة عن وضع الطلب.

كما تقر كذلك بعض القرارات الإدارية المتعلقة بوزارة وزارة التجهيز والماء ووكالات الأحواض المائية إذا تجاوز الرد أجل ثلاثين (30) يوما يعد بمثابة موافقة، حيث يمكن  تسليمه في أجل ثلاثين يوما بالنسبة إلى التراخيص المتعلقة باستخراج مواد البناء من المجاري المائية، وإعادة استعمال المياه المستعملة والاحتلال المؤقت لقطعة أرضية أو مبنى تابع للملك العمومي المائي، وكذلك الشأن بالنسبة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ما يتعلق بالترخيص بفتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، أو توسيعها أو إدخال تغيير عليها.

ومددت اللائحة المرفقة بنموذج الإشهاد بعدم الرد الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 11 ماي الماضي، الأجل المحدد لمعالجة القرارات وتسليمها إلى 60 يوما بالنسبة إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك فيما يتعلق بشهادة المطابقة لمشاريع بناء المساكن الاجتماعية التي لا يتعدى ثمن بيعها 250 ألف درهم المتعاقد بشأنها بالوسط القروي، و50 ألف درهم بالوسط الحضري، إضافة إلى شهادة المطابقة المتعلقة بمشاريع إنجاز مساكن ذات قيمة عقارية مخفضة التي لا يجب أن يزيد ثمن بيعها عن 140 ألف درهم.

وداخل الأجل نفسه تمنح إشهادات بعدم الرد من قبل الولاة والعمال، بالنسبة إلى سبعة أنواع من التراخيص التي تمنحها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مثل ترخيص تسويق المبيدات المستعملة في المجال الصحي وتقارير ضمان الجودة لأجهزة التصوير الطبي ماعدا “السكانير”، والاعتمادات الصحية الممنوحة لوحدات إنتاج المياه المعدنية الطبيعية ومياه الينابيع ومياه المائدة.

كما حدد القانون  أجل 30 يوما حيث يمكن للعمال منح إشهادات بالنسبة إلى إحدى عشر شهادة تمنح من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتعلق برخص بناء السفن واقتنائها من الخارج، وكذلك الشأن بالنسبة إلى رخصة فتح واستغلال وتسيير مؤسسات التكوين المهني الخاص، أو توسيعها أو تغييرها التي تمنحها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شريطة انقضاء أجل 60 يوما عن تاريخ التقدم بالطلب.

وتشمل لائحة القرارات المشمولة بمسطرة الموافقة الضمنية للرخص النهائية والمؤقتة لتدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي التي تمنحها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، إضافة إلى 68 ترخيصا تمنحها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تمتد من الإذن بإحداث مستودع لتخزين قارورات الغاز إلى الإذن باستخدام المواد المضافة في الوقود، إضافة إلى بعض الرخص الممنوحة من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة الوطنية للمياه والغابات.