طالبوا بدورة استثنائية للجنة الإدارية: الجامعيون الديمقراطيون يرفضون الإصلاح الجزئي
دعا الجامعيون الديمقراطيون المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي إلى عقد دورة استثنائیة للجنة الإداریة، في غضون شھر “لاتخاذ القرارات اللازمة تجاه سیاسة الوزارة الوصیة والقاضیة بفرض الأمر الواقع بخصوص مشروع الإصلاح الجزئي، ومواجھة سیاسة التسویف والمماطلة التي تنھجھا الحكومة المغربیة في الاستجابة للملف المطلبي العادل والمشروع للسیدات والسادة الأساتذة الباحثین.”
وأكدت اللجنة الوطنیة لقطاع الجامعیین الدیمقراطیین في بيان لها، على ضرورة طرح إصلاح حقیقي لمنظومة التعلیم العالي والبحث العلمي وفق رؤیة استراتیجیة تجعل من الجامعة العمومیة ركیزة أساسیة لإدماج بلادنا في مجتمع المعرفة ورافعة لإنتاج الثروة وتحقیق التنمیة الشاملة ومطالبة بإصلاح شمولي تكاملي ونسقي للتعلیم العالي.
إلى ذلك، اعتبر الجامعيون الديقراطيون أن هذا الإصلاح لن يتم إلا عبر مرتكزات أربع تتعلق ب “إعادة النظر في القانون 00-01 بما یتلائم مع الأدوار والتحدیات التي تواجھ التعلیم العالي والبحث العلمي، ویسھم في توحید التعلیم العالي وتعزیز استقلالیة الجامعة العمومیة، ودمقرطة تسییرھا وتجوید حكامة التدبیر المالي والإداري، وإرساء مجانیة التعلیم العالي كضمانة للمساواة وتكافؤ الفرص بین بنات وأبناء الشعب المغربي.”
وأيضا، ب”إصلاح النظام الأساسي على أساس تحسین الوضعیة المادیة والمعنویة للأساتذة الباحثین، وتبسیط مسطرة الترقي وإسناد المسؤولیات على أساس الكفاءة والاستحقاق العلمي، ورفع الانحباس عن المسار المھني للأساتذة الباحثین.”
و”مباشرة إصلاح بیداغوجي متكامل، ینبني على تقییم علمي ودقیق للنظام المعمل بھ حالیا (LMD)، ویشمل أسلاك التعلیم العالي بكافة مستویاته (الإجازة والماستر والدكتوراه)، بمختلف مؤسسات التعلیم العالي ومراكز التكوین”، ثم “إصلاح منظومة البحث العلمي عبر الرفع من المیزانیة المخصصة للبحث العلمي وإعادة ھیكلته وفق المعاییر الدولیة وخلق مختبرات حقیقیة بصلاحیات تدبیریة وإمكانیات مادیة وبشریة كفیلة بالرفع من الإنتاج العلمي والمعرفي والتقنيببلادنا، وإعفاء تعویضات البحث العلمي من الضریبة على الدخل،
كما جدد الجامعيون الديمقراطيون “الرفض المطلق” للمنھجیة الفوقیة والمقاربة التجزیئیة في الإصلاح الجامعي، وتطالب الوزارة الوصیة بإعادة النظر في مشروع الإصلاح البیداغوجي عبر استكمالھ بتصور متكامل یھم سلكي الماستر والدكتوراه، والإشراك الفعلي للسیدات والسادة الأساتذة الباحثین في إطار الشعب ومجالس المؤسسات والجامعات، مع تخصیص الوقت الكافي لإنضاج شروط إنجاح الإصلاح البیداغوجي الذي سیرھن مستقبل الجامعة المغربیة. كما ترفض مصادرة التدبیر المؤسساتي وتقزیم دور الشعب والھیاكل واتخاذ القرارات في مستویات غیر قانونیة (ندوة الرؤساء، شبكات العمداء والمدراء).
