ضحايا امتحان المحاماة: “حياد سلبي” لمؤسسة الوسيط
عبرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة عم مفاجاتها بما عبرت عنه "الحياد السلبي" لمؤسسة الوسيط بالرغم من مراسلتها للمؤسسة بتاريخ 9ماي 2023 وكذا التذكير المؤرخ ب25ماي....
أورد بيان الى الرأي العام للجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، أنها (اللجنة) تفاعلت بشكل إيجابي مع مجموع مبادرات عقدت عليها آمالا كبيرة لايجاد حل منصف وعادل للمرسبين لإنهاء معاناتهم في هذا الملف ورفع الضرر اللاحق بهم؛ مضيفا أنها، “منذ تلقيها تطمينات بتجميد برنامجنا وخطواتنا النضالية لكنه بعد مرور شهر و نيف بدأت تتناسل مجموعة من الأقاويل والإشاعات المثيرة للريبة والشك وسط المرسبين وفي ظل غياب تواصل مؤسساتي ناجع مع الأطراف المتضررة والتعثيم على المعلومات وذلك دائما وفق البلاغ الصادر عن اللجنة والمعمم على وسائل التواصل.”
وأكدت اللجنة الوطنية كذلك على أن واقع الأمر: “يعطي إشارات سلبية تفتح الوضع على المجهول خاصة بعد بروز روايات متضاربة غير واضحة منقولة عن المؤسسة؛ مما قد يؤثر على مصداقيتها وينسف جدوى تدخلها”.
هذا و أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة للرأي العام والجهات المعنية تسجيلها غياب تواصل جدي ومسؤول مع المرسبين من طرف مؤسسة الوسيط، مع تأكيدنا على ضرورة إشراك المرسبين في بلورة الحل الناجع لطي الملف وفق مقاربة تشاركية ودون انحياز.
كما شدد بيان اللجنة الذي اطلعت عليه أضواء ميديا انخراطها بشكل جدي ومسؤول من أجل حلحلة الملف وضمان حل متكافئ ينصف المتضررين، وتأكيد رغبتها في معرفة طبيعة الحل المطروح وأسس وحيثياث بلورته وتنزيله؛ وطمأنة المرسبين بعيدا عن الروايات المتضاربة.
وأملتفي أن تكلل بادرة الوسيط بالنجاح؛ وأن لا يورطها في إعادة تدوير حل جاهز من طرف وزارة العدل، مع وقوف المنضررين ضد جميع محاولات المماطلة والإلهاء الرامية إلى طي ملف المرسبين دون إنصاف.
وختمت اللجنة بيانها بعزمها خوض أشكال نضالية قوية واستئناف برنامجنا النضالي في حال عدم وجود حل حقيقي مع تحميل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة العدل في شخص وزيرها عبد اللطيف وهبي تبعات الظلم والفساد الذي طالنا مما يستوجب محاسبة المتورطين.