شكلت 12,9 % من الناتج الداخلي الخام: كتلة الأجور بالمغرب تتجاوز الـ 149.270 مليار درهم
في إطار تتبعه لنتائج تنفيذ قوانين المالية، أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تنفيذ ميزانية سنة 2019، بالاعتماد على على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020، بحسب ما أوضحه المجلس في تقريره الصادر أمس الثلاثاء.
ومن بين خلاصات تحليل المجلس الأعلى للحسابات بشأن تنفيذ ميزانية الدولة في جانبها المتعلق بنفقات الموظفين، أشار المجلس إلى
تزايد النفقات تحت تأثير الحوار الاجتماعي، إذ بلغت هذه النفقات 111.526 مليون درهم ( (37,9%من النفقات )بنسبة إنجاز 99,4%) من الاعتمادات المفتوحة. مقارنة بسنة 2018، إذ شهدت هذه النفقات زيادة قدرها 5.295 مليون درهم(5%). ويرجع هذ االارتفاع بالأساس إلى الزيادة العامة في الأجور التي تقررت خلال الاتفاق الثلاثي (الحكومة، أرباب العمل والنقابات) في 25 أبريل 2019 في إطار الحوار الاجتماعي.
في حين بلغت المساهمات الاجتماعية للدولة 19.865 مليون درهم بنسبة إنجاز بلغت92% من الاعتمادات المفتوحة مسجلة زيادة قدرها 1.234مليون درهم بالنسبة للمساهمات في أنظمة المعاشات و 97 مليون درهم بالنسبة للمساهمات في الاحتياط الاجتماعي.
ويشير التقرير إلى انه باحتساب المساهمات الاجتماعية للدولة، بلغت نفقات الموظفين سنة 2019 ما مجموعه 131.390 مليون درهم مقارنة ب ـ124.765 مليون درهم في السنة الماضية، بزيادة 6.625 مليون درهم، لتمثل بذلك نسبة 11,4% من الناتج الداخلي الخام.
وعلاوة على ذلك ، يضيف التقرير، إنه باحتساب حصة منح التسيير المحولة من ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، التي يتم تخصيصها لتغطية الأجور، وكذا جزء من نفقات الموظفين التي تتحملها بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، تتجاوز كتلة الأجور التي تحملتها الدولة فعليا برسم سنة 2019 مبلغ 149.270 مليار درهم، ممثلة بذلك نسبة 12,9 % من الناتج الداخلي الخام.
