شكاية إلى والي العيون-الساقية الحمراء “لتحرير شباب المسيرة الرياضي” من الحصار

وجه ما يزيد عن 50 مواطنا في مدينة العيون شكاية إلى والي ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، بشأن عملية فتح باب الانخراط بالجمعية الرياضية شباب المسيرة الرياضي العيون، بعدما تم رفض انخراطهم لأسباب غامضة، ومن أجل تمكينهم من “الانخراط والمساهمة في النهضة الكروية ببلادنا والتي يقودها صاحـب الجلالة الملك محمـد السادس نصره الله وأيده، برؤية واضحة ومتبصرة، جعلت من الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص اليوم قاطرة للتنمية ومركزا للإشعاع والتعريف ببلادنا عالميا.”

إلى ذلك، طالبت الشكاية “التدخل العاجل” لوالي ولاية الجهة “لتحرير النادي من التسييج والحصار المضروب عليه من قبل الكاتب العام ورئيس الجمعية، وكأنه في ملكيته الخاصة، باعتبارها إهانة لكل المتعاطفين والغيورين على هذا النادي الذي يمثل كل الأقاليم الجنوبية للمملكة الشريفة.”

وعبر الموقعون على الشكاية عن رغبتهم “المساهمة في تنمية المداخيل المالية للنادي، والعمل على تغيير العقليات المعمرة به، وذلك عبر تأهيل النادي ليصل إلى المستوى المطلوب، عن طريق التجربة المتراكمة في الميدان الرياضي، تحقيقا للإقلاع المرغوب فيه بشكل تطوعي طبقا للقانون، وذلك بغية مسايرة الأوراش الكبرى لكرة القدم الاحترافية ببلادنا.”

وذكّرت الشكاية بالقانون المنظم الخاص بالتربية البدنية والقانون الأساسي للجامعة الملكية لكرة القدم، وكذا الخاص بالجمعية نفسها الذي “خول فتح باب الانخراط، كحق دستوري تكفله كل القوانين المؤطرة.”، غير أن “الكاتب العام والرئيس اليوم قد أعطيا تعليماتهما لإدارة النادي بعدم قبول أي طلب للانخراط في الجمعية” وهو “ما يعتبر انحرافا خطيرا وتعسفا، وضربا لكل القوانين المنظمة ومن بينها القانون 30.09 والقانون النموذجي للجمعيات الرياضية.” تضيف الشكاية.

وأشارت إلى مداخيل النادي التي  تأتي من المال العام  من  المال العام  وه ما لا يعطي الحق “لأي كان أن يجعله في ملكيته الخاصة بدون مراقبة أو محاسبة.”

في هذا السياق، يشير الموقعون على الشكاية إلى ما لاحظوه طيلة السنوات الفارطة “بأنه لا يتم الإعلان عن فتح باب الانخراط من طرف المكتب المديري للجمعية، ويتم الاقتصار على إدخال مجموعة من المنخرطين بطرق ملتوية دون سلك المساطر الصحيحة للانخراط حسب الشروط القانونية المعمول بها، وذلك مرده إلى نهج أساليب التحكم والسيطرة على قرارات الجموع العام الشكلية التي غالبا لا تستوفي الشروط القانونية، ولنا في ما سمي بالجمع العام الانتخابي للنادي الأخير، خير دليل على ما يعيشه حاليا النادي من تسيب وخروقات لا حصر لها.”