شبكة الدفاع عن الصحة تحذر من تداعيات اللقاحات، وتؤكد: إجبارية جواز التلقيح تعني إجبارية التلقيح وتحمل الحكومة المسؤولية

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، منما يمكن أن تظهره اللقاحات من أعراض صحية ومضاعفات جانبية أخرى صحية على المدى المتوسط والبعيد، ومؤكدة على أن إجبارية “جواز التلقيح” تعني “اجبارية التلقيح”، مطالبة الحكومة بتحمل “كامل المسؤولية في التعويض عن الاضرار الناجمة عن التطعيم بكوفيد 19 الآنية والمستقبلية.”

وكشف بلاغ للشبكة عن وجود “حالات عرفها المغرب رغم انعدام الوضوح والشفافية في الاعلان عن نوعية الاعراض الجانبية وخطورتها الناجمة عن جرعات اللقاحات.”

إلى ذلك، طالبت الشبكة التي يرأسها علي لطفي، في بلاغ لها، الحكومة بوضع “نظام خاص للتعويض عن اضرار اللقاحات والاشخاص الذين أصيبوا بآثار جانبية شديدة نتيجة لقاح كورونا.”

وجاء بلاغ الشبكة في سياق الجدل الذي أثاره البلاغ الحكومي الشهير ب “إجبارية التلقيح” يوم 18 أكتوبر 2021، وما خلفه من ردود فعل مجتمعية وأكاديمية.

وتابع البلاغ “فأمام قرار اجبارية جواز التلقيح، بات مبدأ الاختيار غير ذي جدوى، وأن الخضوع لثلاث جرعات لقاح ضد كوفيد 19، اضحى اجباريا ايضا وليس اختياريا.”

وامام هذا المعطى الجديد المتمثل في” اجبارية التلقيح” دون الاعلان عنه بشكل رسمي وعبر مرسوم خاص، يورد البلاغ، “نعتبر أن على  الحكومة  القيام بالتدابير والاجراءات الموازية المتعلقة بالتعويض عن  كل الاضرار الناجمة عن اللقاح  ضد كوفيد -19  واعتراف رسمي  للجنة العلمية والتقنية ولمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية ومعهد باستور ومديرية الادوية أن اللقاحات المتداولة  بالمغرب لا تخلوا من اعراض جانبية  بعضها خطيرة قد تؤدي الى عاهات مزمنة ومستدامة  او الى الوفاة  ومنها خاصة كأعراض جانبية: الجلطات الدموية، والشلل، وفقدان البصر المفاجئ، وسقوط الشعر والتهاب عضلة القلب. وزيادة حالات الإجهاض واعراض العياء والتعب المزمن والضعف الجنسي، واضطرابات النوم، وانخفاض المناعة الذاتية.”

أعراض وآثار جانبية خطيرة بعد اللقاح

وأضاف بلاغ الشبكة “قد تتسبب اللقاحات التي صدرت الموافقة على استعمالها بالمغرب على تفاعلات ضارة احيانا خطيرة، مثلها في ذلك مثل جميع الأدوية، ويُتوقع ظهور آثار جانبية نادرة من التلقيح والتطعيم رغم أن فوائد اللقاحات تفوق كثيراً المخاطر المتصلة بها، غير انها لاتخلو من المخاطر والأضرار الناتجة عن حوادث التلقيح الالزامي، قد تصل احيانا الى الوفاة. كما تأكد لدى عدد كبير من الدول الاروبية حيث اعلنت وكالة الادوية الأوربية عن حوالي مليون حالة اصابة بآثار جانبية بعد حقن لقاحات وحوالي 5000وفاة بسبب جرعات اللقاحات، و75000سخص عانوا من اعراض واثار جانبية خطيرة بعد اللقاح.”

مطالب بتعويض المتضررين من اللقاح

إلى ذلك، طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة بتعويض المتضررين من المضاعفات الجانبية الخطيرة اوالوفاة الناجمة عملية التطعيم، وذلك تماشيا مع برنامج منظمة الصحة العالمية التي دعت   كل الدول الى سن نظام شفاف للتعويض عن الضرر الخاص بلقاح كوفيد 19 وتعويض الأفراد المستحقين   دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم القانونية.   وتُعد هذه الآلية العالمية هي الأولى والوحيدة للتعويض عن الإصابات الناجمة عن اللقاح. ويتم تمويل برنامج التعويض من مبالغ تأخذ من كل جرعة لقاح مدعومة من قبل برنامج كوفاكس-  جافي (COVAX GAVI).

حالة فرنسا

ويوضح البلاغ لحالة فرنسا وهي الدولة التي “نستورد منها العديد من القرارات والإجراءات والنصوص والقرارات الطبية”، بحسب البلاغ الذي أشار إلى أنه “وفق قوانين حملة التطعيم لـ  16 اكتوبر 2020، يسمح بموجبه لضحايا التطعيم ضد كوفيد 19 بالحصول على تعويض من المكتب الوطني للتعويضات عن الحوادث الطبية ونتيجة لذلك، سيتم دعم التعويض الكامل عن الحوادث الطبية المنسوبة إلى أنشطة الرعاية الصحية المنفذة في إطار الحملة من خلال التضامن الوطني من خلال المكتب الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية (ONIAM)  دون الذهاب إلى المحكمة  ودون تكاليف اجرائية مطلوبة.” تنزيلا لقرار البرلمان الأوروبي، الذي   اوصى بإنشاء صندوق تعويض أوروبي لضحايا لقاحات كوفيد-19، يضيف البلاغ.

إلى ذلك، وفيما طالبت الشبكة في بلاغها بضمان استمرارية المرافق العمومية لخدمة المواطنين والمواطنات، فإنها أكدت على التعامل مع المواطنين والمواطنات بخطاب الشفافية والوضوح والاقناع والمسؤولية وعدم الاختباء وراء لجنة علمية وتقنية غير مؤسسة، والعمل على تسجيل مرض فيروس كورونا –  سارس كوف 2 ضمن لائحة الامراض المهنية والتعويض عنها وخاصة  بالنسبة لمهنيي الصحة الذين يوجدون في الصفوف الامامية واكثر تهديدا بالإصابة بكوفيد-19

كما طالبت بإنشاء مجلس أعلى للصحة يصبح بمثابة أعلى سلطة صحية في الوطن تفاديا للكثير من الانزلاقات والاختلالات السياسية في المنظومة الصحية، يضيف بلاغ الشبكة.