شبكة الدفاع عن الحق في الصحة: طالبت الحكومة بالوضوح، والدولة بالاستمرار في منح الدعم، وقالت إن الحجر بلغ مداه
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها والتفكير في التواصل بطريقة أوضح وشفافة ودون تناقض مع رؤيتها للناس للتخفيف عن معاناتهم وآلامهم”، وذلك في سياق رفع حالة الحجر والطوارئ الصحية. كما طالبت الدولة الاستمرار في دفع المساعدة للعمال الذين فقدوا وظائفهم وللفقراء والمعوزين من حاملي بطاقة الراميد وغيرهم، خلال الشهرين المقبلين.
إلى ذلك، تساءل نداء للشبكة، توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه، إن كان الوقت قد حان لرفع حالة الحجر الصحي والمنزلي عن المنطقة الثانية من المغرب.
وأوضح نداء الشبكة التي يرأسها علي لطفي، أن الحجر الصحي آو المنزلي “قد بلغ أقصى حدوده واستهلك سبب وجوده.” إذ “لما ينخفض الحمل الفيروسي، ولم تعد هناك مؤشرات انتشار كوفيد-19 مقلقة كما كانت عليه قبل، فقد حان الوقت للتفكير في وضع حد للحجر المنزلي..” يؤكد نص النداء.
وتابع أن “الأرقام والمعطيات التي يتم الإعلان عنها اليوم تعود بالأساس تطبيق عملية التشخيص المبكر الجماعي الذي انتقل من 200 إلى أزيد من17 ألف في اليوم، ويتم الكشف بسهولة عن حاملي الفيروس بدون أعرض، لكن بالمقابل تظل معدلات العلاج بوحدات العناية المركزة والإنعاش، وكذا معدلات الوفيات مشجعة للغاية، وتعكس نجاح استراتيجية الطوارئ الصحية بشكل عام.”
وعلى هذا الأساس، يضيف النداء، “فتخفيف قواعد الحجر الصحي المفروضة بالمنطقة الثانية من المغرب، أصبح اليوم أمرا ملحا للغاية، مع ضرورة الالتزام باحترام الإجراءات والتدابير” المتعلقة بارتداء القناع والكمامات الواقية، واحترام تدابير التباعد الاجتماعي من اجل حماية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة، الامتثال لدليل الممارسات الجيدة والبرتوكولات الصادرة عن وزارة التشغيل والإدماج المهني وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي تهوية المباني وتطهيرها، وإنشاء واحترام مسافة الأمان بين العاملين، غسل اليدين باستمرار واحترام الحواجز الاجتماعية في الممارسات التقليدية مع ايلاء اهتمام خاص من التدابير الوقائية والحماية الصارمة للمسنين ومن يعانون من أمراض مزمنة، ثم استمرار اليقظة من خلال حظر التجمعات واللقاءات الجماهيرية الرياضية وغيرها…
واعتبر نداء الشبكة أن جميع هذه التدابير “كافية لمنع انتشار الوباء مع ضمان العودة إلى الحياة الطبيعية، مستندا على ما أظهرته الدراسات في جميع أنحاء العالم من “أن الحجر المنزلي يصبح على المدى الطويل ضارًا بصحة الأفراد، ويمكن أن تكون له عواقب نفسية مؤلمة ودراماتيكية، خاصة بالنسبة للسكان الذين يعانون من الضعف النفسي و / أو الاجتماعي والاقتصادي. لدرجة الإصابة بالأمراض المزمنة. على الصعيد الاقتصادي ، فإن التوقعات مقلقة، لا سيما من خلال معدلات البطالة المرتفعة للغاية التي تهدد بتقويض الاستقرار الاجتماعي.”
وأكد على أن “نتائج المغرب في إدارة هذا الوباء ممتازة، وقد أظهر السكان، في معظم الأحيان، حالة من الوعي فيما يتعلق بخطورة الوضع ، وقد طبق منذ بداية الأزمة على احترام التدابير الصحية مثل ما تم إملاءهم عليهم. ومع ذلك، في مواجهة هذه الحالة، لا تقدم الحكومة رؤية واضحة، ولا تزال استمرارية استراتيجيتها غامضة، خاصة بالنسبة لسكان المنطقة 2 حيث توجد مدن تشكل محرك اقتصاد المملكة المغربية.”
وتابع: “من المؤكد أن كوفيد 19 هو أزمة صحية تثير قضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية والحريات الشخصية وعدم المساواة الاجتماعية التي يتم الشعور بها أكثر من أي وقت مضى. وهذا يلزم السلطات العامة بتشجيع العمل المجتمعي ومبادرات التضامن والإحسان. ويجب أن نفكر أيضًا في إنشاء صناديق طوارئ إقليمية خلال هذه الفترة الأولى من إلغاء التمويل، لأن الوضع بالنسبة لأكثر الفئات ضعفاً بيننا لن يتحسن بين عشية وضحاها. فمن الضروري تعزيز المساعدة الاجتماعية المخصصة للسكان الفقراء، ولأولئك الذين فقدوا وظائفهم والتفكير في أصحاب المشاريع الذاتية من خلال إجراءات أكثر واقعية. كما يجب توجيه ما يسمى الأعمال الخيرية من قبل السلطات الإدارية الإقليمية والمحلية لتجنب أي استخدام سياسي للأغراض الانتخابية.
وخلص إلى انه يجب على الدولة الاستمرار في دفع المساعدة للعمال الذين فقدوا وظائفهم وللفقراء والمعوزين من حاملي بطاقة الراميد وغيرهم، خلال الشهرين المقبلين في انتظار ولادة السجل الاجتماعي الموحد وخلق سميك اجتماعي للطبقات الفقيرة والتعويض عن البطالة لشباب العاطلين عن العمل.”
