سعيد الكحل يكتب: لما يعطّل البيجيدي القانون بمباركة من بعض القضاة

تفجرت قبل أيام قليلة قضية اعتقال الشابة ليلى الصرغاني التي غرّر بها محامي وعضو بحزب العدالة والتنمية ومتابعتها بتهمة الفساد والابتزاز بعد أن أنكر المتهم خطبتها وإن أقر بإقامة علاقة جنسية معها.

ليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها عضو من البيجيدي في خرق سافر لمدونة الأسرة وذلك باللجوء إلى الزواج العرفي أو الزواج بالفاتحة لكن بنية التنكّر للضحية والتنصّل من كل مسؤولية. جميعنا يتذكر فضيحة وساطة قيادات من هذا الحزب لفائدة الإعلامي أحمد منصور للزواج عرفيا من فتاة مغربية سرعان من تنكّر لها، أو قضية بنحماد وفاطمة النجار اللذين تم ضبطهما يمارسان الجنس داخل سيارة فشهد لهما أعضاء من الحزب وحركة التوحيد والإصلاح برابطة الخطوبة . وهناك وقائع عديدة من هذا النوع .وهذه القضايا تلتقي عند الملاحظات التالية:

1 ــ جميعها زيجات عرفية مبنية على التغرير والاستغلال الجنسي. وتهمنا هنا حالة ليلى الصرغاني التي تؤكد المعطيات المتوفرة والصور المنشورة على نية الاستغلال الجنسي الذي كانت ضحية له وهي بعد صغيرة السن تنقصها الخبرة والتجربة الحياتية. فكون المتهم يكذب وينافق ويغالط الضحية وأسرتها، فهذا أكبر دليل على موت الضمير وضعف الوازع الديني الذي يتبجح البيجيديون بالخضوع له في كل تصرفاتهم.

أما عن القانون فهم يخضعون له كرْها ويتطلعون إلى تطبيق الشريعة بدل القوانين المدنية/الوضعية. ومتى أتيحت لهم الفرصة ليعامِلوا النساء بمثابة إماء وسبايا ، فلن يترددوا ولهم من الذرائع شتى.

2 ــ تعامل بعض القضاة بكل محاباة مع أعضاء البيجيدي والكيل بمكيالين في القضايا المشابهة التي تورط فيها غير البيجيديين. فالاجتهاد القضائي ينبغي أن ينسجم مع الدستور ويتوافق مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وجعلها تسمو على القوانين والتشريعات الوطنية . وليس القضاة كلهم على تشبع بالقيم والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

ويجدر التنويه هنا بالقاضي رئيس قسم قضاء الأسرة بمحكمة طنجة محمد الزردة الذي أصدر حكما قضائيا تاريخيا يقر فيه بمبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في انتسابه لأبيه البيولوجي، وحق الأم في التعويض عن الضرر الذي لحقها من هذا الإنجاب مستندا إلى مقتضيات الاتفاقيات الدولية، خاصة الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب بتاريخ 21/6/1993، والتي تنص على أن القضاء يتوجب عليه إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الأطفال الفضلى عند النظر في النزاعات المتعلقة بهم. كما استند القاضي إلى الفقرة الثالثة من المادة 32 من دستور 2011 التي تنص على أن: “الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعهم العائلي”. ففي حالة الشابة ليلى الصرغاني كان على النيابة العامة أن تحيل قضيتها إلى محكمة الأسرة بدل متابعتها بالقانون الجنائي.

3 ــ الخرق السافر والممنهج لمدونة الأسرة، حين أصدرت النيابة العامة أمر الاعتقال في حق ليلى الصرغاني التي صارت ضحية على أكثر من مستوى: ضحية المتهم الذي غرّر بها وعبث بجسدها وصيّرها أما، وضحية اجتهاد قانوني متحجر يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية ومع مدونة الأسرة نفسها في المادة 156 تقر بالبنوة والنسب الناتج عن العلاقة الجنسية خلال مرحلة الخطوبة حتى في حالة إنكار “الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه،أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب”.

فالشابة ليلى الصرغاني قدمت صورا يظهر فيها المتهم إلى جانبها في حفل خطوبتها بالإضافة إلى الشهود. فقرار الاعتقال في حق الضحية هو خرق لقانون الأسرة قبل الدستور والمواثيق الدولية . هذه الأخطاء التي يراكمها عدد من القضاة الذين يظلون سجناء فقه جامد تجاوزه الواقع والمجتمع والتاريخ ولم يستوعبوا الدرس من العفو الملكي على هاجر الريسوني الذي اعتبر بلاغ للديوان الملكي قرار اعتقالها والحكم عليها قرارا “خاطئا”.

فإلى متى سيستمر مثل هؤلاء القضاة يسيئون إلى مؤسسة القضاء وإلى سمعة المغرب . كان أحرى بالنيابة العامة أن تفتح عشرات التحقيقات في ملفات نهب المال العام وتتفاعل بإيجابية وفعالية مع المذكرة التي وجهها إليهم السيد عبد النبوي رئيس النيابة العامة في موضوع النهب والجرائم المالية.

4 ــ تجاوز مؤسسات الدولة والإساءة إليها والتشجيع على ذلك. فإذا كان السلفيون المتطرفون لا يعترفون بمؤسسات الدولة وقوانينها وبالوثائق الرسمية التي تصدرها، فإن البيجيدي يعمل من داخل المؤسسات على تعطيلها وخرق قوانينها ومناهضة أي تغيير أو مراجعة لها.

إذ كان على الأمانة العامة للحزب أن تتدخل مباشرة في قضية ليلى الصرغاني فتلزم المتهم بتوثيق الزواج والإقرار بأبوته للطفلة. لكنها لم تفعل لأن الضحية ليست عضوا بالحزب أو الحركة. وهذا الموقف السلبي لقيادة الحزب يكشف عن حقيقة الخلفيات الكامنة وراء مناهضتها لمطالب تغيير القانون الجنائي ومدونة الأسرة. فالحزب يناهض المساواة في كل أبعادها ويعتبر المرأة هي المسؤولة الوحيدة عن كل ما يلحقها. وحتى حين تتم متابعة إحدى عضوات الحزب بالخيانة الزوجية، تتدخل القيادة لطي الملف بتقديم الزوج تنازله عن المتابعة.

نحن، إذن، أمام حزب يمارس قناعاته الإيديولوجية ضدا على الدولة وقوانينها، بل يمس بسمعة المؤسسات وبمصداقيتها. ولا سبيل لوضع حد لهذه الازدواجية إلا بتغيير القوانين بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.