أثار التفويض العام الذي وقعه رئيس جماعة وجدة لفائدة مدير المصالح عدد: 2022/06 بتاريخ 16 ماي 2022 نقاشا حادا بين أعضاء المجلس ونواب الرئيس ومعهم رجالات القانون الذين اعتبروا التفويض العام انتقاص من مؤسسة الرئاسة وتهميش لاختصاصات النواب وأعضاء المكتب.
وحول الصيغة العامة التي جيء بها التفويض والتي شملت كل اختصاصات الرئاسة والنواب وحازت كل ما يخص التدبير الحيوي للمجلس صنفت ضمن “حالة الحلول” محل الرئاسة عكس ما جاءت به المادة 128 بشكل صريح في شأن اختصاصات مدير المصالح حيث أقرت على أنه:
“يساعد المدير العام أو المدير، حسب الحالة، رئيس المجلس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجماعة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس كلما طلب منه ذلك”.
اعتبر آخرون أن قبول مديرية المصالح بهذه التكليفات تثير نوع من التساؤلات غير البريئة بحكم العلاقات التي تربطها ببعض النافذين وممن تربطهم علاقات مصلحة مع الجماعة.
من خلال ذلك يتبين بأن اختصاصات مؤسسة مدير مصالح الجماعة محصورة بقوانين تنظيمية ويعتبر تجاوزها ضربا صارخا للقانون واحتقار لمؤسسة رئاسة المجلس وهو ما وقع فيه رئيس جماعة وجدة الذي وضع المجلس في حالة فوضى وارتجالية وتداخل في الاختصاصات وتعرقل وضعية المفوض لهم من النواب بل تنفيها.
وإذا كان التفويض على مستوى التدبير الإداري ينسجم مع منطوق المادة 128 في شأن الإشراف على التدبير الإداري والإشراف على إدارة الجماعة والسهر على حسن سيرها مع التوقيع على المراسلات والارساليات الإدارية فإن الجانب المتعلق بالتفويض بالأقسام والمصالح والمرافق للإمضاء مثلا على مراجعة الأثمان ونتائج طلبات العروض والمصادقة على الصفقات فيه نوع من تهميش النواب والإستقواء عليهم في غياب الرئيس وهو ما قد حصل مثلا في صفقة كراء باحات وقوف السيارات التي عرفت اختلالات بتفويت ما قدره 74 مليون على خزينة جماعة وجدة.
وبالرجوع إلى المادة 128 التي تحدثت عن اختصاصات مدير المصالح بشكل حصري أفاد أستاذ للقانون الإداري أن الأمر يتعلق بسلطة الحلول محل الرئيس، ولا يتعلق بالمساعدة حسب الحالات، كما جاء في المادة اعلاه، وإنما بتفويض يجعل الرئيس أمام مسؤولية قانونية مادام أن التفويض تحدث عن حيازة اختصاصات الرئاسة تحت مسؤوليتها وليس تحت مسؤولية مدير المصالح.
وأضاف نفس المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أننا أمام حالة أصبح فيها مدير المصالح هو الرئيس الفعلي للجماعة وبإمكانه تجاوز النواب المفوض لهم في المصالح والأقسام.
وأرجعت مصادر من داخل جماعة وجدة أن التفويض العام والشمولي الذي وقعه رئيس جماعة وجدة هو بمثابة نقطة ستفيض كأس الخلاف بين الرئيس والنواب الذين لم تم إقصاءهم من تسمية التفويضات بشكل سيربك أداء الأغلبية بل سيشتتها لا سيما وأن البعض يطالب الرئيس بإعادة فتح باب الترشيحات لشغر منصب مدير المصالح العامة.
