تفاعلت ولاية أمن الرباط، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو منشور على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الجمعة 20 نونبر الجاري، تظهر فيه سيدة تدعي بأن ابنها تعرض للضرب والجرح من طرف مجموعة من الأشخاص وأن مصالح الشرطة تقاعست عن توقيف أحدهم، كما تزعم بأنها حاولت الإدلاء بملابس ابنها لعناصر الشرطة كوسيلة إثبات بأنه تعرض للعنف، الأمر الذي تم رفضه مقابل تعريضها لمعاملة سيئة.
وحسب بلاغ لولاية أمن الرباط، إن مراجعة المعطيات والسجلات الممسوكة لدى مصالح الشرطة القضائية بمدينة الرباط، أظهرت أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، موضوعها بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة فيها عن توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم المشتبه فيه الذي ادعت السيدة موضوع الشريط المذكور بأنه لم يتم توقيفه.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم جميعا على العدالة بعد انتهاء مجريات البحث رفقة جميع الإجراءات المسطرية المنجزة في الموضوع، ومن بينها الشهادة الطبية التي تثبت مدة العجز البدني الحاصل للضحية.
ونوه البلاغ، أن ولاية أمن الرباط وهي تحرص على توضيح هذه المعطيات، فإنها تدحض في المقابل المزاعم التي تشير إلى أن المعنية بالأمر تعرضت لمعاملة سيئة من طرف عناصر الشرطة، مؤكدة بأن جميع الإجراءات المنجزة في هذه النازلة تمت في إطار الاحترام التام للضوابط المهنية وللقوانين الجاري بها العمل.
