بمجرد الإعلان عن اعتقال الصحفي سليمان الريسوني بتهمة هتك العرض والاحتجاز، تشكلت لجنة للتضامن معه من طرف حقوقيين وسياسيين وإعلاميين تنسق بينهم سكريتارية مكونة من (حسن بناجح، معطي منجب، عبد الإله بن عبد السلام، محمد الزهاري، محمد رضا، هاجر الريسوني، عبد اللطيف، الحماموشي). طبعا من حق المواطنين، أيا كانت قناعاتهم السياسية وخلفياتهم الإيديولوجية ومرجعياتهم الحقوقية أن يشكلوا لجان المساندة والتضامن تعبيرا عن حيوية المجتمع المدني. لكن الذي تثيره اللجان التي تأسست للدفاع عن عناصر من تنظيمات الإسلام السياسي متورطة في جرائم الاغتصاب أو الاتجار في البشر أو هتك العرض، هو خلفيات هذا التأسيس وأهدافه: هل هي الإنصاف وحماية الحقوق أم ابتزاز الدولة والاستقواء عليها؟ وانطلاقا من البلاغ التي أصدرته لجنة التضامن مع سليمان الريسوني يمكن تسجيل الملاحظات التالي:
1 ــ تهويل عملية اعتقال (سليمان الريسوني أمام منزله بالدار البيضاء يوم الجمعة 22 ماي 2020 من طرف فرقة أمنية يناهز عدد أفرادها بالزي المدني 15 شخصًا) بالاستناد إلى ما يروجه إسلاميو البيجيدي من إشاعات الغرض منها إيهام المواطنين بأن العملية “اختطاف” وليست اعتقالا حتى يجعلوها “مخالفة صارخة لمقتضيات الفصل 23 من الدستور”؛ بينما الفيديو الذي يوثق لحظة الاعتقال يظهر أربعة من رجال الأمن بزي مدني هم من نفذوا عملية الاعتقال.
2 ــ التدخل في اختصاصات النيابة العامة بغرض الطعن في مسطرة البحث التمهيدي الذي تم “بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي “فايسبوك””. ما يعني، حسب اللجنة، أن ليس من حق النيابة العامة فتح تحقيق إلا على خلفية شكاية من جهة معلومة. في حين توجد عشرات القضايا التي أمرت النيابة العامة التحقيق فيها للوصول إلى الجناة دون شكاية من أي جهة. وغاب عن اللجنة أن مهمة النيابة العامة هي حماية الحريات والحقوق والتصدي لمن يهددهما أو يشكل خطرا على الأمن العام كما هو الحال في تفكيك الخلايا الإرهابية واعتقال الذئاب المنفردة.
3 ــ مصادرة حق مواطن فضح الاعتداء الجنسي الذي تعرض له دون الإفصاح عن هويته الحقيقية خوفا من الانتقام أو العار، في رد الاعتبار لذاته ومقاضاة المعتدين عليه. وهذا لا يستقيم مع مبدأ المساواة في المواطنة الذي ينص عليه الدستور. بل كم من تحقيق تم فتحه بناء على رسائل مجهولة.
4 ــ اللجنة تتهم الدولة صراحة بالانتقام من س. الريسوني بسبب مقالاته “اللجنة تقتنع أن كتابات الصحفي سليمان الريسوني التي تصف السلطة ب”الاستبداد” و”الفساد” بطريقة منتظمة، إضافة إلى انتقاده اللاذع مؤخرًا لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، هما أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتقال الظالم”. وهذا الموقف يمور بالتناقضات أهمها:
أ ــ التدخل في شؤون القضاء واستباق أحاكمه النهائية عبر تبرئة الريسوني من كل التهم الموجهة إليه رغم وجود أدلة مادية استندت عليها النيابة العامة وكذا قاضي التحقيق في قرار متابعته في حالة اعتقال. فكيف لهذه اللجنة أن تتهم القضاء “بالظلم” عبر التحيّز للدولة بينما هي أكثر تحيزا لجهة المتهم بتبرئته واتهام الدولة بالانتقام منه وهو الذي لم يُعرف عنه النضال سابقا.
ب ــ الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون الذي يضمنه الفصل السادس من الدستور: “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة .والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”. فاللجنة تريد أن تجعل من سليمان الريسوني شخصا فوق القانون لا يسري عليه ما يسري على بقية المواطنين.
ج ــ ابتزاز الدولة والضغط عليها حتى تعفي الريسوني من أية متابعة قضائية، مما يدخل ضمن استراتيجية ينهجها تيار الإسلام السياسي تهدف إلى عرقلة بناء دولة المؤسسات وإرساء أسس دولة الحق وسيادة القانون. فهذه ليست القضية الأولى التي يمارس فيها الإسلاميون الابتزاز ضد الدولة، بل سبقتها قضايا أخرى (بوعشرين في قضية الاغتصاب والاتجار بالبشر، حامي الدين في قضية القتل العمد..). ولا زالت عبارة “لن نسلمكم أخانا” الذي فاه بها بنكيران وهو يتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة شاهدة على هذا التوجه.
لقد اعتاد الإسلاميون على الإنكار كلما تورطوا في قضايا أخلاقية حتى وإن كانت كل الأدلة والقرائن تثبت المنسوب إلى عدد من عناصرهم . وهذا جبن وليس شجاعة. والدفاع عن المتورطين في هذه الأفعال (اغتصاب، اتجار بالبشر، هتك العرض، الاحتجاز..) هو تبرير لجرائمهم وتشجيع عليها. لكن الأخطر من كل هذا هو أن يصدر عن رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية اتهام مباشر للدولة، في تدوينة له بالفيسبوك، باستهداف عناصر حزبه. قد يأتي الاتهام من أشخاص عاديين بسبب “الحميّة” الحزبية فيكون مستساغا؛ لكن أن يأتي الاتهام من رئيس الحكومة والرجل الثاني في الدولة فأمر مرفوض كلية ويستدعي المساءلة على أكثر من مستوى. ذلك أن من مسؤوليات رئيس الحكومة السهر على حسن تطبيق القانون وحماية الحقوق. وتصريحات السيد العثماني هي تسفيه للقضاء وتشكيك في مصداقية المؤسسات، بما فيها مؤسسة رئاسة الحكومة.
