تحل الذكرى 16 للأحداث الإرهابية التي هزت وجدان المغاربة ليلة 16 ماي 2003 بالتفجيرات الانتحارية التي استهدفت خمسة مواقع بمدينة الدار البيضاء ، وتتجدد معها الأسئلة حول مدى نجاح المغرب في تجفيف منابع التطرف واجتثاث جذوره الفكرية والعقدية ، وكذا نجاعة إستراتيجية توفير الأمن الروحي والفكري مقارنة مع نجاح المقاربة الأمنية الفعالة . عقدان من الزمن كافيان لتكون للمغرب إستراتيجية واضحة ومتعددة الأبعاد لمواجهة خطر الإرهاب .وهي الفترة التي راكمت فيها الأجهزة الأمنية خبرات واسعة في مجال رصد وتفكيك الخلايا الإرهابية وإفشال مخططاتها التخريبية أهلتها لتكون شريكا فعالا في دعم جهود الدول في حربها على الإرهاب ومدّ أجهزتها الأمنية بالمعلومات الدقيقة عن أنشطة وتحركات العناصر الإرهابية بفضل قاعدة البيانات المهمة التي بات يتوفر عليها المكتب المركزي للأبحاث القضائية. هذا التعاون الأمني مكّن كثيرا من الدولة إما من توجيه ضربات استباقية للإرهابيين قبل المرور إلى تنفيذ مخططاتهم أو اعتقال العناصر الإرهابية المتورطة في الأعمال الإجرامية . هذه الجهود الأمنية الجبارة لم تستطع القضاء نهائيا على الإرهابيين ، إذ استمر تفكيك الخلايا الإرهابية واعتقال الذئاب المنفردة (ما يفوق 190 خلية إرهابية منذ 2002 ، إفشال أزيد من 361 عملا إرهابيا ). الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول الأسباب الكامنة وراء هذه الاستمرارية . أكيد أن الإستراتيجية الأمنية التي يعتمدها المغرب تثبت فعاليتها في مكافحة الإرهاب لكنها لن تقضي عليه لكونها تعالج النتائج دون الجذور .إذ ليس من مهمة الأجهزة الأمنية التصدي للجذور الفكرية والعقائدية للتنظيمات المتطرفة التي من المفروض أن تتولاها قطاعات حكومية أخرى (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وزارة التعليم ، وزارة الثقافة ). فالإرهابي لا يصير كذلك إلا بعد فترة شحن وتأطير بعقائد التطرف وثقافة الكراهية وفتاوى التكفير . هذا الغذاء الفكري الشاذ توفره منابع كثيرة ، منها ما هو رسمي كالمساجد وما يروجه من أعلى منابرها كثير من الخطباء والوعاظ من ثقافة الحقد والكراهية وفقه التكفير ، ثم المدارس القرآنية التي تشرف عليها تنظيمات السلفية الوهابية والإخوانية التي تكاد تغطي كل المدن المغربية (أقر منفذو عملية شمهروش الإرهابية أنهم من خرّيجي هذه المدارس، كما أقر إرهابيون تائبون تلقيهم عقائد التكفير والتحريض على القتل على يد شيوخ متطرفين يعطون الدروس بهذه المدارس وعدد من المساجد).وإذا كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على عهد الراحل المدغري فتحت المساجد أمام التيار السلفي الوهابي والإخواني حتى صار غالبية الخطباء والوعاظ ينتمون لهذا التيار ، فإنها(= وزارة الأوقاف) في عهد أحمد التوفيق أمّمت المساجد بعد أن حرّرتها من قبضة التيار إياه إلا أنها لم تتعامل بالحزم المطلوب مع العناصر المتطرفة من خطباء وشيوخ ووعاظ الذين استمر كثير منهم في نشر عقائده التكفيرية . فضلا عن هذا ، سمحت للمتطرفين باختراق المجالس العلمية ومنحهم العضوية فيها . ومعلوم أن المجالس العلمية هي التي تعيّن الخطباء والوعاظ ، ومن ثم توفر لهم الحماية من كل متابعة أو محاسبة ، ونادرا ما يتم إعفاء أحدهم ، ليس لأفكاره المتطرفة ولكن لموقفه الشاذ من قضية ما تهم الرأي العام الوطني (تحريم الاحتفال برأس السنة ، التحريض على تعنيف النساء . غلاء فواتير الماء والكهرباء). لكن المثير للاستغراب هو سكوت الوزارة ومجالسها العلمية على ما يروجه شيوخ التكفير وفقهاء التطرف من فتاوى الكراهية والتحريض على عصيان الدولة والخروج على القانون (آخرهم أبو النعيم الذي كفّر الملك والدولة ومؤسساتها بعد قرار فرض الحجر الصحي ومنع الصلوات الجماعية بالمساجد حتى لا ينتشر وباء كرونا).
إن مسؤولية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثابتة في غض الطرف عن أنشطة التكفيريين داخل المساجد ومدارس القرآن والبرامج الدينية التي تبثها وسائل الإعلام الرسمية والخاصة رغم سيل من الاحتجاجات التي عبر عنها المواطنون .ونفس المسؤولية تتقاسمها وزارتا التعليم والثقافة اللتان تطبِّعان مع ثقافة الكراهية وفقه التكفير . وتكفي إطلالة سريعة على مضمون التعليقات والتدوينات التي تملأ الفضاء الأزرق ليدرك المرء مدى استفحال عقائد التطرف في المجتمع وتشبع فئات واسعة ، خاصة الشباب ، بثقافة الكراهية وعقائد الغلو ؛ مما يدل على تخلي الوزارتين عن دورهما الطليعي في نشر الوعي السليم والاتقاء بثقافة المواطنين وتحصينهم ضد الغلو والتطرف. وتلعب تنظيمات الإسلام السياسي والسلفية الوهابية دورا خطيرا في نشر هذه العقائد والتحريض على الكراهية ضدا على قيم التسامح والتعايش والاختلاف التي تميّز بها الشعب المغربي عبر التاريخ.كما وفّر حزب العدالة والتنمية، انطلاقا من موقعه على رئاسة الحكومة، الحماية القانونية من أية متابعة قضائية ضد شيوخ التطرف وفقهاء التكفير ، فضلا عن فتح مدرّجات الكليات والمعاهد العلمية أمام هؤلاء الشيوخ ليفسدوا عقائد الطلبة ويشحنوهم بثقافة التطرف والكراهية.
إن القضاء على الإرهاب يستوجب اتخاذ إجراءات عملية أبرزها:
1ـ تجفيف منابعه الفكرية والمالية عبر مراجعة جذرية للخطاب الديني السائد الذي يتعارض مع قيم وثقافة حقوق الإنسان ويعادي المكتسبات الحضارية للبشرية .فلا يمكن السماح إطلاقا بترويج فتاوى تكفير الديمقراطية والقوانين المدنية والمؤسسات الدستورية .
2 ـ تجريم فتاوى التكفير ، سواء تكفير النوع أو الأفراد، ووضع قوانين زجرية صارمة ضد من يفتي ومن يروّج هذه الفتاوى.
3 ـ دعم مدنية الدولة وقوانينها بما يمنع الفقهاء ورجال الدين وتنظيمات الإسلام السياسي من التدخل في طبيعة القوانين وسيْر المؤسسات.
4 ـ دسترة مدنية الدولة وحيادها إزاء الأديان والعقائد .
5 ـ اعتبار إمارة المؤمنين الجهة الوحيد المسؤولة عن المجال الديني (تنظيما، خطابا، فتاوى، إرشادا) ، والمكفول إليها توفير الأمن الروحي مع منع كل تنظيمات الإسلام السياسي من منازعتها( إمارة المؤمنين ) اختصاصاتها.
