دعا إلى مؤتمر وطني قبل نهاية السنة: الـ USFP إلى المعارضة، واتهامات لأطراف بـ “الهيمنة القسرية”
وأخيرا، قرر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التموقع في المعارضة البرلمانية، واضعا حدا للجدل الدائر حول موقع الاتحاد الاشتراكي بعد نتائج اقتراع 8 شتنبر التي بوأته المركز الخامس ب 35 مقعدا في مجلس النواب.
وجاء قرار اتحاد لشكر، إثر اجتماع “طارئ” مساء الثلاثاء، واستنادا على ” والتزما “التفويض الذي منحه إياه آخر اجتماع للمجلس الوطني للحزب.”
ولم تفت الاتحاد الإشارة إلى أن ما شهدته انتخابات مجالس العمالات والأقاليم مما عبر عنه ب”سعي غير مفهوم لفرض نوع من الهيمنة القسرية.”
وبموقفه “الاضطراري” التموقع في المعارضة”، بعد أن كان اتحاد لشكر يؤمل النفس في حقيبة وزارة أو أكثر ضمن حكومة أخنوش المرتقبة، يغادر حزب بوعبيد التجربة الحكومية التي استمر فيها ما يزيد عن العقدين دون توقف.
إلى ذلك، أورد بلاغ للمكتب السياسي للاتحاد وبعد الاستماع للعرض السياسي الذي قدمه الكاتب الأول للحزب حول خلاصات مشاوراته مع رئيس الحكومة المكلف. كما قدم الكاتب الأول عرضا أمام المكتب السياسي ضمنه رؤيته لموقع الحزب في المرحلة المقبلة علاقة بتلك المشاورات، وبما يحدث من تطورات رافقت تشكيل المجالس الجماعية الترابية المحلية والإقليمية والجهوية، وهي الرؤية التي يعتبر من خلالها الكاتب الأول للحزب أن المصلحة الوطنية والحزبية، وحماية آمال الناخبات والناخبين الذين منحوا ثقتهم للحزب تقتضي أن يكون الاتحاد الاشتراكي في معارضة الحكومة ”
وأوضح البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب السياسي للحزب أنه “تداول فيما عرضه الكاتب الأول للحزب، وتوجت المداولات بتزكية قرار الاصطفاف في المعارضة. والتهيئة لتنظيم المؤتمر الوطني الحادي عشر في آجال قريبة لن تتجاوز نهاية السنة الحالية.”
ومن ضمن ما أورده بلاغ الاتحاد الاشتراكي، التوضيحات التالية، مثلما وردت في البلاغ”
“أولا: إن تعبير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلسه الوطني الأخير عن ترحيبه المبدئي بالمشاركة في الحكومة المقبلة إذا تلقى عرضا يحترم وزنه السياسي، وينسجم مع تصوره العام حول تدبير المرحلة، لم يكن المنطلق فيه سعي وراء الحقائب الوزارية كما يروجه خصوم الحزب، ممن يسعون دون جدوى لتهميشه.
بل الأمر في البدء والمنتهى مرتبط بمنطق العملية الانتخابية نفسها، ذلك أن التنافس الانتخابي بين الفرقاء الحزبيين يحكمه السعي للمشاركة في الحكومة من أجل أجرأة البرنامج المقترح على الناخبين والناخبات.
وحيث أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حقق تقدما ملموسا في عدد المقاعد المحصل عليها قياسا بالتجربة السابقة حيث كان طرفا في الائتلاف الحكومي بعدد مقاعد أقل من التي حصل عليها اليوم.
وحيث أن برنامج الحزب الانتخابي المنطلق من المرجعية الديموقراطية الاجتماعية، وهي نفسها المرجعية التي أطرت تقرير النموذج التنموي الجديد، كما هي نفسها المرجعية التي يشهرها اليوم الحزب المتصدر للانتخابات.
وحيث أن الرهانات المطروحة على بلادنا في علاقة بالتحديات الداخلية والخارجية، وارتباطا بمطلب التغيير والقطيعة مع التجربتين الحكوميتين السابقتين باعتبارها رسالة الكتلة الأكبر من الناخبين والناخبات.
فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعبر مجلسه الوطني اعتبر أن كل هذه الحيثيات تفرض على الحزب ألا يتهرب من مسؤوليته الوطنية في مرافقة المرحلة من مدخل تدبير الشأن العام.
وهذه المسؤولية لا ولم تكن تعني توقيع شيك على بياض، ولا القبول بأي عرض كما اتفق، ولا أن يسكت على ما قد يعتبره خروجا عن الروح الديموقراطية وعن الأفق التشاركي الذي تقتضيه المرحلة.
ثانيا: تأسيسا على ما سبق، وأمام ما شهدته عمليات انتخاب مجالس الجهات والأقاليم والجماعات من سعي غير مفهوم لفرض نوع من الهيمنة القسرية .
وهي هيمنة مسنودة للأسف بقوة المال والنفوذ والتهديد، وتشكل مقدمات غير صحية، وتشويشا على الآمال التي عقدها المغاربة على مخرجات هذه الانتخابات.”
ولكل ما سبق، وانسجاما مع وضوحنا السياسي والفكري، وتعبيرا عن رفضنا التضييق على مساحات التعددية، فإننا نعلن اليوم أن حزب الاتحاد الاشتراكي يقرر بكل مسؤولية أننا سندافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية.
لقد كنا نطمح أن يكون ما بعد ثامن شتنبر 2021 مجسدا بالفعل لثقافة تدبيرية جديدة قائمة على الإشراك والتعددية والإنصات، مما يمكن من دخول مرحلة سياسية جديدة لتفعيل أمثل لمقتضيات النموذج التنوي الجديد.
وحيث أن إرادة ثلاثة أحزاب تصدرت الانتخابات تتجه نحو فرض الهيمنة والإقصاء، وجعل كل المؤسسات المنتخبة خاضعة لتوافقات قبلية من الأجهزة المركزية لهذه الأحزاب، في ضرب صارخ حتى لإمكان تطوير تجربة الجهوية التي مازالت في بداياتها.
فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذ يعبر عن رفضه لهذه المقدمات غير المطمئنة فإنه يلتزم أمام المواطنات والمواطنين بما يلي:
1ـ الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية سواء القائمة أو تلك التي جاءت في التوجيهات الملكية، ومواجهة أي قوانين تمس بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنات و المواطنين.
2ـ مواجهة كل النزوعات الهيمنية والإقصائية، وكل مسعى لوأد التعددية الحزبية والسياسية.
3ـ وضع مؤسسات الحزب ومنتخبيه رهن مصلحة البلاد، خصوصا في معاركه لمواجهة المؤمرات الخارجية، و المساهمة في الديبلوماسية الموازيةمن أجل حسم معركة وحدتنا الترابية.
4ـ التزامنا بالدفاع عن الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أن المكتب السياسي يعلن الشروع في الإعداد الأدبي واللوجيستي والتنظيمي للمؤتمر الوطني المقبل، في أجل أقصاه شهر دجنبرالمقبل، وهو ما يتطلب تعبئة شاملة وإذكاء روح المبادرة الحزبية، من أجل أن يرافق الاتحاد الاشتراكي المرحلة المقبلة بنفس التحدي والقوة و استكمال المسيرة الاتحادية لما فيه خدمة الوطن وقيم الحداثة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية، ولنا اليقين أن المرحلة في حاجة إلى اتحاد اشتراكي قوي ومتماسك بإرادة مناضلاته ومناضليه، وبقوته الاقتراحية والاصلاحية.
والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذ يحيي كل المواطنات والمواطنين الذين منحوه ثقتهم، أو الذين جددوا ثقتهم في المسار الانتخابي باعتباره الطريق الأسلم نحو التغيير، فإنه يتعهد بحماية الأمل الذي عقدوه على هذه الانتخابات، وبالدفاع عن مطالبهم المشروعة، وضدا على كل تغول مؤسساتي محتمل
