لا بد من التركيز بداية على أن حكامة الأمن القضائي مدخل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية في إطار دولة المؤسسات الديموقراطية الاجتماعية، دولة الحق والقانون.
أهي أزمة دولة أم حضارة؟ أم أزمة طبقة وسطى؟ أم أزمة مشروع مجتمعي؟ أم إنه تعاقد جديد معاق؟
يستحيل بناء دولة قوية بدون مجتمع قوي وحيوي في ظل الاصطفافات الجديدة وتموقع الدولة المغربية قاريا كقوة اقتصادية وعسكرية صاعدة عادت بقوة تزامنا مع ازمة كرونا واستطاعت الانتصار عليها بأقل الخسائر المادية والبشرية بفضل القرارات الحكيمة وجرأة الجيش الابيض والقوات الداعمة له رغم ضعف الإمكانيات وهشاشة البنية التحتية …
من جهة أخرى، خلال عشرين سنة من عمر العهد الجديد، استثمرت الدولة في البنيات التحتية وأصبح المغرب شكل البلد 45 في الترتيب العالمي من ناحية تحديث البنيات التحية، لكن هناك سرعتي بحث أن المغرب مصنف في الرتبة 157 في التنمية البشرية قبل العراق وليبيا وسوريا… أي أننا لم نستطيع فعلا تحديد الأولويات وبلورة سياسات سيادية عمومية في مجال صون الأمن المعرفي وإصلاح التعليم باعتباره صمام الأمان وباني إنسان المستقبل لتحقيق الأهداف السابعة عشر للتنمية المستدامة.
ولا يمكن ذلكن إلا عبر إعلاء شأن العنصر البشري قطب الرحى وهدف ومحور التنمية وإعادة النظر في تدبير القطاعات الاجتماعية: الصحة والتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي لاستعادة الدولة أدوارها الاجتماعية وخلق شروط إدماج وانخراط المواطنين في النسيج السوسيو اقتصادي واقتصاد المعرفة ومواكبة تطور الذكاء الاصطناعي وتجويد الخدمات والاستثمار الفعلي في السمعي البصري وتطوير فضاءات التواصل الاجتماعي وانخراطها في بناء الوعي الجمعي وتأطير الرأي العام وتحريرها من المعتوهين والعدميين والتافهين ومعيقي الانتقال الديموقراطي ومروجي أفكار القرون الوسطى ذات الارتباط بأجندات خارجية وهابية واخوانية غريبة عن مجتمعنا المغربي لكون فعلا مغربا متوسطيا أطلسيا أفريقيا متعايشا متسامحا متضامنا منخرطا في مساعي السلم العالمي وضمان الأمن الإنساني والتعاون الدولي من أجل خلق شروط العدالة الاجتماعية وطنيا وقاريا ودوليا وخلق مناخ ثقافي إنساني متعدد متنوع.
