حنان رحاب: أُرْجٍعَ مشروع قانون المالية للتصويت عليه خِدمة لشركة وزير سابق

قالت البرلمانية حنان رحاب، إن عملية إرجاع مشروع قانون المالية  لمجلس النواب للتصويت النهائي عليه، لم تكن سوى لأجل شركة تم إحداثها مؤخرا لإنتاج وتسويق مادة البوليستر، يملكها وزير سابق ورئيس حزب سابق، ورئيس تجمع الباطرونا سابقا.

وفي التفاصيل، أوضحت رحاب خلال تدخلها أمام لجنة المالية بمجلس النواب، وهو ما أعادت نشره عبر تدوينة لها على جدارها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وبعدما أشارت إلى مفاجأة البرلمانيين من إرجاع المشروع إلى مجلس النواب قصد التصويت عليه، بعد قراءة ثانية، فإنها أكدت على التعديل الذي طرأ عليه “ينطوي على تحقير للمواطنين والقانون”، رغم ما قد يبدو من أنه بسيط..، وهو المتعلق برفع الضريبة على استيراد مادة البوليستر من 2,5% إلى 17 ٪.

وأضافت رحاب: “حين بحثنا عن مبررات هذا الرفع الذي سينجم عنه رفع ثمن مجموعة من السلع التي تعتمد هذه المادة في تصنيعها، لم نجد سوى شركة تم إحداثها مؤخرا لإنتاج وتسويق مادة البوليستر، يملكها وزير سابق ورئيس حزب سابق، ورئيس تجمع الباطرونا سابقا.”

واكدت على أنه “لو كانت لدينا مقاولات كثيرة في البلد مختصة في إنتاج وتسويق هذه المادة، لكنا مع الرفع من ضريبة استيرادها حماية للصناعة المحلية.”

واستدركت “لكن أن يتم هذا الرفع لمصلحة شركة واحدة فقط، فهذا يعني تشجيع الاحتكار، وليس له معنى آخر”، معتبرة أن هذا الرفع “لو نجحوا في تمريره، سيعني تحول الشركة الجديدة والوحيدة إلى محتكر يتحكم في السوق الداخلية.”

إلى ذلك، شددت رحاب أن “دفاعنا عن الصناعة المحلية يعني تشجيع المنافسة، وليس الاحتكار،،”، وبالتالي، تضيف النائبة البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “كان وقوفنا اليوم ضد هذا التعديل وإسقاطنا له، ليس فقط بسبب تسهيله للاحتكار، بل كذاك لأنه بحمل شبهات تحويل التشريع إلى خدمة مصالح اقتصادية من بوابة السياسة…”