حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام مما وصفتها “المحاولات الرامية إلي التأثير على المبلغ في قضية الرشوة التي يتابع فيها رئيس جماعة واحة سيدي براهيم سعيا لتغيير تصريحاته وأقواله التي أفضى بها للشرطة القضائية التي أجرت البحث التمهيدي بخصوصها.”
ودعت القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية وكافة المواطنين والمواطنات إلي المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الشعبية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام ليوم 15 مارس القادم.
رشوة رئيس جماعة واحة سيدي بارهيم
وفيما أكدت الجمعية في بيان لمكتبها الجهوي بمراكش مساندتها للمبلغ، فإنها طالبت بتوفير الحماية القانونية له ولأسرته “مع النظر في ملفه المعروض على الجماعة المذكورة، والمتعلق بالترخيص لإنشاء مشروع تجاري وذلك في آجال معقولة و طبقا للقانون.”
إلى ذلك، سجل بيان الجمعية الذي توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه، “إيجابية تحريك بعض المتابعات القضائية من طرف النيابة العامة بمحكمـة الاستئناف بمراكش بخصوص بعض قضايا الفساد المالي والرشوة.”
وطالبت السلطة القضائية ب”الحزم والصرامة ضد الفساد والمفسدين وناهبي المال العام”، باتخاذ “إجراءات وتدابير شجاعة، وإصدار أحكام قضائية تحقق الردع الخاص والعام بما يتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي التي من شأنها المساهمة في تعزيز التقه في المؤسسات و فتح جسور الأمل نحو مستقبل الكرامة و الحرية والعدالة.”
كازينو السعدي
وفي إطار وقوفه على العديد من الملفات المتعلقة بالفساد المالي بمناسبة الاجتماع العادي للمكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر المكتب الجهوي للجمعية عن قلقه الشديد بخصوص مسار قضية كازينو السعدي والتي استغرقت أمدا طويلا من البحث و التحقيق و المحاكمة والمعروضة علي غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ ما يقارب خمس سنوات دون أن يصدر فيها اي قرار استئنافي لحدود الآن بمبررات غير معقولة وهو الشيء الذي يجعل كل الأسئلة حول هذه القضية مشروعة وتسائل القضاء .
كما طالب بالاستماع طبقا للقانون إلى “إفادة كل من السيدين منير الشرايبي ومحمد حصاد الواليين السابقين بمراكش خلال فترة ترأس السيد عبد العالي دومو لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا باعتبارهما كانا آمرين بالصرف خلال تلك الفترة طبقا لمقتضيات القانون رقم 96-47 المنظم حينها للجهات، وذلك علي خلفية متابعة المتهـم عبد العالي دومو بصفته رئيس مجلس الجهة في تلك القترة من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية.”
وتساءل عن “مصير شكايته ضد الوالي السابق السيد عبد الفتاح البجيوي والموجهة في وقت سابق للسيد وزير العدل محمد أوجار لما كان رئيسا للنيابة العامة و المتعلقة بقرارات لجنة الاستثناءات التي تحوم حولها شبهة الفساد تحت غطاء الاستثمار وما ترتب عن ذلك من تبديد للعقار العمومي وتفويته لبعض الأشخاص ضدا على القانون وفي غياب تام للمنافسة و الشفافية بأثمنة رمزية.”
كورنيش آسفي
من جهة أخرى، أشار بيان الجمعية إلى قضية إحالة ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وباقي المتهمين معه من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق بتهم جنائية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة .
وفي هذا السياق، طالب “بتسريع الأبحاث التمهيدية بخصوص الاختلالات التي شابت مشروع كورنيش آسفي وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في ذلك كما يجدد طلبه بإعادة فتح بحث قضائي بخصوص الاختلالات التي اعترت مشروع ميناء آسفي
ونبه إلى ما عبر عنه ب”خطورة استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة بالجهة وتأثير ذلك علي كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية وفرص الاستثمار..”
