حماية المال العام تطالب النيابة العامة بالتحقيق حول صفقات كورونا أبطالها منتخبون ومسؤولون مرتبطون بشبكة

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس النيابة العامة بالاستماع لرئيس المجلس الإقليمي لمدينة الخميسات، ولعامل الإقليم، وبالاستماع إلى  للممثل القانوني  لمكتب الدرسات (FABET) ولممثلي  المقاولات  التي  نالت الصفقات  بإقليم الخميسات .

كما طالبت الجمعية في شكاية وجهتها إلى النيابة العامة، ب”البحث  في العلاقة  المفترضة بين مكتب الدراسات المذكور ورئيس بلدية بني ملال وبلدية الفقيه بن صالح ورئيس المجلس الاقليمي للخميسات”، وأيضا ب”البحث في العلاقة  المفترضة بين ثروة وممتلكات رئيس المجلس الإقليمي للخميسات والوقائع الواردة بالشكاية وبغيره من الوقائع الاخرى” وكذلك ب”البحث في إمكانية وجود شبكة إجرامية  تستهدف  المال العام  وتعتمد  الفساد والرشوة كآلية لتوسيع  الشبكة ومراكمة  الثروة بطرق مشبوهة”؛ و”في علاقة الوقائع والسلوكات المفترضة أنها جنائية  والواردة  بهذه الشكاية بثروة وممتلكات الاشخاص  المشتبه تورطهم في هذه الوقائع.

وأيضا، طالبت شكاية جمعية حماية المال العام، ب”الاستماع لأبناء وأشقاء رئيس المجلس الإقليمي للخميسات والذين يملكون مقاولات والبحث فيما إذا كانت مسؤوليات ومهام الرئيس العمومية قد سهلت لهم الحصول على صفقات.

وإلى “الاستماع لرئيس المجلس  الإقليمي للرباط بخصوص ظروف وملابسات صفقة 400 مليون التي قيل من طرف  وسائل الإعلام  بأن شركة رئيس المجلس الاقليمي  للخميسات هي من نالت هذه الصفقة.”

ويتعلق الأمر بحسب ما توضحه شكاية الجمعية التي توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منها، بصفقات التعقيم ضد كورونا المعلن عنها من طرف المجلس الاقليمي للخميسات، وصفقات الأشغال وغيرها الخاصة بنفس المجلس الاقليمي، وحول طبيعة العلاقة المفترضة والرابطة بين مكتب الدراسات (FABET) وبلديتي بني ملال والفقيه بن صالح من جهة، والمجلس الإقليمي للخميسات من جهة أخرى؛ وصفقة التعقيم ضد كورونا التي نالتها شركة محمد لحموش بالمجلس الإقليمي للرباط  والمقدرة ب 400 مليون.

إلى ذلك، أكدت الجمعية على مطالبتها بالاستماع إلى كل شخص ذاتي أو طبيعي له علاقة مباشرة أوغير مباشرة بالوقائع المذكورة، وعلى الاطلاع على كافة  الصفقات والوقائع ذات الصلة بما ذكر وحجزها لفائدة البحث، والقيام بكل المعاينات  والخبرات الضرورية، واتخاد كافة التدابير لضمان حسن سير إجراءات البحث التمهيدي والحرص على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.