طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة، الجهات القضائية المختصة ب”فتح تحقيق دقيق ومحايد لمعرفة الأسباب الحقيقية” إثر وفاة قاصر بينما كان تحت المراقبة الامنية، كما طالبتا بإعلان نتائج التحقيق إلى الرأي العام و”ترتيب ما يلزم قانونيا بشأنها إنصافا للعدالة.”
إلى ذلك، استغرب الهيئتان الحقوقيتان يستغربان “كون المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية هي من تتولى البحث القضائي في هذه النازلة، بينما هي نفسها الجهة التي يجب أن تكون موضوع بحث، ومؤكدتان رفضهما لهذا النهج في إجراء التحقيق.
وطالبتا في بلاغ مشترك لهما الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق دقيق ومحايد لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، وإعلان نتائجه إلى الرأي العام وترتيب ما يلزم قانونيا بشأنها إنصافا للعدالة.
يذكر، أن القاصر البالغ من العمر 17 سنة، كان قد لقي حتفه صباح الأحد 26 أبريل 2020 بينما كان موضوعا تحت المراقبة، لخرقه إجراءات حالة الطوارئ الصحية، أثناء نقله للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة بسبب أزمة صحية طارئة حسب ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
