عبر حزب التقدم والاشتراكية، عن رفضه لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، واصفا إياه بكونه “مُخيِّـــبٌ للآمال ودون الطموحات”، وذلك في بلاغ له إثر اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الثلاثاء.
إلى ذلك، عبر الحزب عن رفضه للمشروع مرجعا هذا الرفض إلى كونه “يفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء. كما أنه مشروعٌ لا يرقـــى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له.”
في هذا السياق، طالب الحكومة ب”تفعيلُ تعهداتها للحد من ارتفاع الأسعار، وجعلُ مقارباتها أكثر عمقاً وشمولية.”
كما تداول اجتماع الحزب في “مسألة ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ كبير من المواد الاستهلاكية الأساسي..”، وهو ما أكد البلاغ من أنه “مس إضافي ومُضاعَف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19.”
