أطلقت حركة مبادرات حملة من أجل نظام ضريبي “عادل” للجمعيات في المغرب في قانون المالية 2021.
للسنة الثالثة على التوالي، تجدد حركة مبادرات مطالبتها في اتجاه إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب عبر إطلاق حملة ترافعية من أجل نظام جبائي عادل ومنصف للجمعيات تعزيزا لدور الاجتماعي والتضامني للجمعيات من خلال تخفيف العبء الضريبي.
واعتبرت الحركة في بلاغ لها، أن “أي عبء جبائي سيتم رفعه عن الجمعيات، سيمكنها من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المقصية اجتماعيا، وسيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديموقراطية بكل أبعادها ، لأن الجمعيات لا تهدف إلى الربح.”
وتتعلق المبادرة، حسب ما يوضحه البلاغ، بحملة ترافعية فعلى مستوى البرلمان من أجل نظام ضريبي عادل ومنصف للجمعيات في مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وتركز حملة الحركة على 3 محاور للتعديلات، اعتبرها البلاغ أساسية، وذات اولوية في الراهن.
في هذا السياق، تندرج التعديلات التي تترافع من أجلها الحركة، وهي سبعة (7) تعديلات/مطالب.
ويتعلق الأمر، بتعديل وتتميم 3 مواد من مشروع القانون 65.20 للسنة المالية 2021، وهي المادة 3 المتعلقة بتعديلات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمادة 6 والتي تتناول تعديل مواد من المدونة العامة للضرائب، والمادة 267 من القسم الثالث المخصص المساهمة الاجتماعية للتضامن.
وتتمثل المحاور الكبرى، حسب بلاغ الحركة، في إعفاء الجمعيات من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبعائث اللازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هبات ومعونات من الخارج، تخفيف العبء الضريبي على الجمعيات وضمان المساواة بين جميع الجمعيات في الاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب، ثم استثناء الجمعيات من المساهمة الاجتماعية للتضامن على الدخول.
ولم يتفت الحركة، وهي تطلق حملتها، استحضار خصوصية السنة المالية الحالية في ظل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وطبيعة مشروع القانون المالي لهذه السنة الاستثنائية.
ولفتت إلى أن هذه المطالب، إن تم اعتمادها من لدن المشرع، من شأنه تحقيق تقدم ملموس في تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا والعالم بأسره، وتؤكد الحركة في بلاغها هذا أن أي عبء جبائي الذي سيتم رفعه عن الجمعيات، سيمكنها من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المقصية اجتماعيا، وسيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديموقراطية بكل أبعادها، لأن الجمعيات لا تهدف إلى الربح.
يذكر، أن حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب، هي مبادرة جمعوية للنهوض بشروط عمل الجمعيات، وتتكون من أزيد من 1000 جمعية تتوزع على مجموع التراب الوطني.
