جمعية حماية المال العام: وفقة ضد “عودة المفسدين” وتعويضات المغادرة الحكومية، والفساد المالي
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت القادم، للاحتجاج على “غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب”، وفق ما أورده بلاغ لمكتبها الوطني.
إلى ذلك، وقفت الجمعية خلال تقييمها لمحطة الانتخابات الأخيرة، مسجلة “استعمال للمال وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة رغم وجود تقارير رسمية ضدهم بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي.”، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضدهم.
وأضاف البلاغ أن “محطة الانتخابات قد شابتها عدة تجاوزات وخروقات وفي مقدمتها استعمال المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك، وبالمناسبة فإنه يطالب بتحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة في هذا المجال.”
وأكد على أن اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات “لم تكن عند مستوى الرهانات المعقودة عليها والمتعلقة بمواجهة كل مظاهر الفساد الانتخابي.”
كما عبرت الجمعية عن “قلقها” من سلوك بعض الأحزاب السياسية التي منحت التزكية لبعض “المفسدين ولصوص المال العام في تعارض تام مع شعاراتها وخطاباتها المتكررة حول تخليق الحياة العامة ويعتبرها تتحمل جزء من المسوؤلية فيما آل إليه المشهد الحزبي ببلادنا.”
وطالبت المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية خاصة وأن هناك مؤشرات وقرائن واقعية تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا.”
كما طالبت “كل الجهات المسوؤلة وفي مقدمتها القضاء بتسريع الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وضمنهم الذين عادوا من جديد إلى مراكزهم التمثيلية.”
واستنكرت ما وصفته ب”تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة ويطالب بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا”، و”استفادة أعضاء الحكومة من مبالغ مالية ضخمة من المال العام والتي تشكل أجرة عشرة أشهر قيل بأنها منحة المغادرة وهو ما يندرج تحث غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا.”
