جمعية حقوقية تدعو لوقفة احتجاجية في القنيطرة ضد تدبير الجماعة ولوبيات العقار

دعت جمعية حقوقية لتنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر المجلس الجماعي القنيطرة، الجمعة 05 ماي 2023، الساعة الرابعة بعد الزوال، حسب ما أفاده بلاغ توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه، مؤكدة على انتدابها لخبير قضائي في مجال العقار “من أجل التدخل في الدعوى القضائية ضد المجلس الجماعي للقنيطرة.”

رسمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان صورة قاتمة عن تدبير الشان المحلي للمجلس الجماعي للقنيطرة، مسجلة عديد الاختلالات التي أدت إلى “تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالقنيطرة بشكل خطير وغير مسبوق، مع استمرار نهب الأراضي على اختلاف وضعيتها (الغابوية، الجماعية، أملاك الدولة……).”

وكان قد سبق وأن “قضت إحدى المحاكم لصالح أحد المقاولين بمبالغ خيالية مقابل ادعاء ضرر.”

وأكدت الرابطة العزم على مواصلة  “مواجهة لوبيات العقار والفساد في القنيطرة وعموم التراب الوطني عبر تنظيم ندوة صحفية سيتم من خلالها وضع الرأي العام الوطني حول حجم الفساد ونهب المال العام الذي وصل اليه إقليم القنيطرة وتورط مسؤولين ورجال أعمال في هذا النهب والفساد.”

وأشار إلى “التعامل التفضيلي لأحد “المقاولين” بعد تفويت العديد من القطع الأرضية في ظروف تتسم بغياب الشفافية والتنافسية والنزاهة، آخرها ما قامت به مديرية المياه والغابات التي يحدد القانون مهامها في وضع وتنفيذ سياسة حكومية في مجالات المياه والغابات وتطوير المتنزهات والمحميات الطبيعية ومكافحة التصحر وتنظيم عمليات القنص وليس التحول إلى وكالة لتفويت الأراضي للشركات العقارية.”

في هذا السياق، أكدت الرابطة أنها وجهت إلى رئاسة النيابة العامة “ملتمسين تدخل الفرقة الوطنية في العديد من الملفات المتعلقة بجرائم المال في إطار توجه الدولة المغربية لعدم إفلات ناهبي المال العام والمفسدين من العقاب والمتابعة أيا كانت الجهات التي يصورون للرأي العام الوطني أنها تقف وراءهم وتحميهم.”

استمرار تعثر ملف مدن دون صفيح

إلى ذلك، يقابل هذا الوضع القاتم في القنيطرة، حسب ذات المصدر، “استمرار تعثر ملف مدن دون صفيح وأمام استمرار المسؤولين والمنتخبين (محليا، إقليميا وجهويا) عن تهيئة المدن المغربية في عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة على مستوى توفير المساحات الخضراء، المتمثلة في 10 أمتار مربعة لكل فرد في المدن من تلك المساحات (الحد الأدنى بالقنيطرة 10 مليون متر) وتفشي ظاهرة الغبار الأسود من طرف المركب الكهربائي بالقنيطرة، وضعف الإنارة العمومية الشئ الذي يشجع على تنامي الجريمة والانحراف وغياب ملاعب للقرب مجانية (أصبحت ملاعب القرب تجارة جد مربحة (حوالي 400 درهم للساعة) وعدم استكمال وإصلاح المسابح العمومية خدمة للوبيات المسابح التي تفرض أثمنة خيالية (عدم تناسب الخدمة مع المقابل) وتردي وضعية الفريق الرياضية وبالأخص النادي القنيطري لكرة القدم ذو التاريخ المجيد والجماهير الشبابية الواسعة.”

من جهة أخرى، أشار البلاغ، إلى منطقة سيدي الطيبي بضواحي القنيطرة، التي كان من المفترض أن تكون “متنفسا للقنيطرة من الضغوطات التي تواجهها، أصبحت هذه المنطقة مرتعا للفساد الانتخابي وسوء التسيير والفوضى ونهب المال العام وبمثابة بؤرة فساد مركب ومتشابك تتداخل فيه أطراف متعددة إذ لا تتوفر على مرافق عمومية ضمنها المدارس والإدارات العمومية.”

وسجل أنه “يتضح جليا غياب تدبير يتسم بحكامة جيدة أمام كثرة المتداخلين، ما يعيق تحقق ما يصطلح عليه بالتنمية المحلية أمام غياب تنسيق بين الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية وجميع القطاعات الحكومية المعنية.”

من جهة أخرى، نبه البلاغ لـ “التأخر الواضح في إنشاء المستشفى الإقليمي ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية والعديد من المشاريع الملكية التي قام صاحب الجلالة بتدشينها.”