منذ 1974، التاريخ الذي بعث فيه مرشد جماعة العدل والإحسان الراحل عبد السلام ياسين “رسالة الإسلام أو الطوفان” إلى ملك المغرب المغفور له الحسن الثاني، اتخذت الجماعة موقفا معاديا للنظام يرفض كل الحلول الوسطى كما يجعل الانخراط في مؤسسات الدولة والاشتغال من داخل الهيآت الدستورية المنتخبة خطا أحمر لها. فالجماعة تحمل مشروعا سياسيا ومجتمعيا نقيضا للمشروع السياسي والمجتمعي الذي توافق حوله النظام والقوى السياسية والمجتمعية الحية، ألا وهو المجتمع الحداثي والديمقراطي؛ بينما الجماعة تريده مجتمعا قروسطيا متحكَّما في كل بنياته السياسية والاجتماعية والثقافية والتي تدين بالطاعة المطلقة للحاكم الذي لا يمثل إرادة الشعب، بل يمثل مشيئة الله وينفّذ أحكامه في خلقه. لهذا جعلت الجماعة على رأس أهدافها الانقلاب على النظام وهدم كل ما تم التوافق حوله من أسس وقيم الديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان في بعدها الكوني . لهذه الغاية اختارت الجماعة استراتيجية ثابتة تقوم على :
1 ــ مقاطعة النظام وكل المؤسسات الدستورية، بحيث لا تشارك في العملية السياسية عبر خوض غمار الانتخابات والتنافس على العضوية في المجالس المنتخبة (البرلمان بغرفتيه، المجالس الجهوية والمحلية). وموقف المقاطعة هذا هو موقف “عقدي” أكثر منه سياسي، على اعتبار أن إيديولوجيا الجماعة تعتبر المشاركة في مؤسسات النظام هي مصالحة معه وترميم لبنيانه وتمديد لآجاله.
2 ــ مقاطعة التصويت على الدستور أو أي دعم علني ورسمي لمرشحي حزب بعينه. فالجماعة، بحكم العقائد التي تأسست عليها، ترفض كل الدساتير مهما كانت مثالية وديمقراطية ما لم تسمح للحزب الحاصل على الأغلبية بتغيير النظام السياسي تغييرا جذريا (من نظام ملكي إلى نظام جمهوري أو نظام إسلامي).
3 ــ رفض تأسيس حزب أو الاندماج في حزب قائم، لأن أي تأسيس للحزب يقتضي الإقرار في قانونه الأساسي باحترام الثوابت والعمل من داخل المؤسسات والدستور والقوانين الجاري بها العمل. وهذا في حد ذاته ما ترفضه الجماعة لأنها تعتبره اعترافا منها بالنظام وبمشروعيته.
4 ــ استثمار كل ما يخدم عداءها للنظام ويضفي “مصداقية” مزعومة على مواقفها وانتقاداتها له ولسياساته التدبيرية. فالجماعة لا تنتقد أداء الحكومة ولا تحمّلها مسؤولية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بحجة أن الانشغال بالقضايا الجزئية يخدم مصلحة النظام. ومادامت الجماعة تستهدف النظام وأسسه، فهي توظف كل ما يشرعن مهاجمتها للنظام. وآخر ما تم اللجوء إليه من طرف أحد قيادييها السيد عبد الواحد المتوكل “خطر الزومبية” حيث أسقط تحليلات “بول كروجمان” التي تضمنها كتاب له صادر مع مطلع سنة 2020 بعنوان: “الجدال مع الزومبيات: الاقتصاد والسياسة والنضال من أجل مستقبل أفضل”. واستهل المتوكل مقالته بتأطير الغاية منه ممارسة تعسف فظيع على الواقع السياسي المغربي حتى يخضع لكل إحالات “الزومبية”؛ حيث جاء التأطير كالتالي (تحيل كلمة “الزومبي” zombie أو “الزومبية” zombi-ism على كائن خرافي في بعض الأساطير، لا هو بالميت تماما ولا بالحي تماما، فهو في منزلة بين المنزلتين، ولكنه يتميز بقسوته ووحشيته وتعطشه إلى الشر وقدرته على الإيذاء والتدمير.
ولعله بتشبته بالحياة الكاملة مع افتقاده لمقوماتها هي التي أعطته هذا الاستعداد لإيقاع الشر دون شفقة ولا رحمة). لينتهي إلى إسقاط هذه الأوصاف على المغرب كالتالي ( وبينما أتمعن في ظاهرة الزومبية ومختلف السياقات التي استعملت فيها، يخيل إلي أنها نزلت ببلدنا منذ زمان وطاب لها المقام، بل وتتمدد بانتظام).
بالتأكيد، فالجماعة لا تخفي عداءها للنظام وسعيها لتشكيل قوة اجتماعية ضاغطة تحقق بها “القومة” وتنفذ بها “الزحف” على السلطة. لهذا لا يهم الجماعة الانخراط في جهود الإصلاح والتنمية إلى جانب القوى الحية. فمن يحب وطنه وشعبه يبذل قصارى جهده في خدمتهما. ذلك هو نموذج المقاومين الوطنيين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال الوطن وحرية الشعب ولم تكن أهدافهم الوصول إلى الحكم وممارسة السلطة. وكذلك المناضلون الذين ضحوا من أجل الحرية والكرامة. وحدها الجماعة التي لا فضل لأعضائها وقياداتها في المقاومة من أجل الاستقلال أو النضال من أجل الديمقراطية، تريد الحكم والسلطة على حساب إرادة الشعب واختياراته التي حسم فيها منذ قرون. فما أبعد عن الوطنية من يتطلع إلى اليوم التي ينهار فيه النظام وتفكك الدولة وتسود الفتنة؛ بل الوطني الحقيقي من يجعل نفسه وجماعته أو حزبه في خدمة الوطن ويضحي من أجله. لا غرابة إذن، أن نجد الجماعة، ومنذ تأسيسها، لم تقدم برنامجا تنمويا أو شاركت في جهود جماعية خدمة للشعب وللوطن أو حرضت أتباعها على شق مسلك يفك العزلة عن مدشر مثلما حرضتهم على الصلاة في الشواطئ. إن كل همّها إعداد “القوة” ليس للبناء والتنمية، وإنما لـ”يوم الزحف”.
لكن الذي على جميع المواطنين والأحزاب معرفته هو أن مشروع الجماعة السياسي والمجتمعي من أخطر النماذج السياسية وأشدها شراسة على مر التاريخ. فـ”الزومبية” التي يتلهى بها السيد المتوكل هي أهون وأرحم مما تُعده جماعته وتخطط له من همجية ووحشية ضد الأحزاب والمثقفين الذين يعارضون مشروعها السياسي.
وتكفي المغاربة مشاهد الهمجية التي ينفذها المتطرفون باسم “الخلافة الإسلامية” و”تطبيق الشريعة” في سوريا والعراق وأفغانستان والصومال ومالي ونيجيريا، ليدركوا ألا بديل عن الحكم المدني.
