اليوم والبلاد تواجه الجائحة، نجد أننا أمام حكومة غير مسؤولة ووزارة صحة غير صحية، وكلاهما يختبئان وراء الكاميرات!
من يتحمل مسؤولية جشع مافيات المختبرات التي تجني أموال خيالية، مستغلة ظروف انتشار الوباء والأزمة المادية للمواطن، التي بات لا ترضى عن أقل من 700د للتحليلة الواحدة.
من المفروض توفير الفحوص المخبرية والكمامات بالمجان للمواطن، بدل إلقاء اللوم عليه، ولم لا توفير حتى الدواء للمواطنين، قصد الحد من انتشار الوباء، فالبلاد تعيش ظروفا استثنائية، لا مجال للمتاجرة بصحة المواطن. هناك أموال طائلة من أموال الشعب تهدر وتصرف في غير محلها.
من المفروض ان تصرف الأموال مباشرة على قطاع الصحة، في الجبهة الأمامية أمام الوباء، ليس خلف الكاميرات، ولا على فاتورات الصفقات، ولا ب كريساج واستنزاف المواطن واستغلال فرصة الوباء من طرف مافيا المختبرات والأدوية، أين الحكامة يا حكومة ويا وزارة الصحة؟
ما هي الإجراءات التي اتخذت الحكومة بخصوص ما يتوقع من انتشار الوباء جراء الحملات الانتخابية؟ هل تصر على ارتكاب كارثة صحية ووبائية تنضاف إلى كارثة عيد الأضحى وفتح الحدود، من سيؤدي الثمن إذن؟ إنه المواطن، ومن سيستفيد؟ إنهم مافيات المختبرات والادوية وأصحاب «”الإشهار” التلفزي.
المواطن اليوم لا يعول إلا على الأوامر الملكية، أما الحكومة ووزراه الصحة والإعلام وأصحاب “الإشهار” التلفزي والإذاعي، ليس لديهم إلا الشفوي !!!
