أوضح وزير الثقافة، عثمان الفردوس، بخصوص عملية الدعم الاستثنائي للفنونن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد الجدل الذي أثاره الدعم في زمن كورونا:
وكتب الوزير:
“تعتبر الشفافية من شروط العمل العمومي ويعتبر الولوج إلى المعلومة حقا مكفولا للمواطنين، وعلى هذا الأساس تم بشكل كامل نشر نتائج طلبات عروض مشاريع على موقع الوزارة لضمان الوضوح فيما يخص استعمال المال العام.
إن الضربة القوية التي تلقاها النشاط الثقافي من الجائحة، تركت الكثير من الفنانين بدون أي وجهة ولا أفق في الرعاية أو الاحتضان.
إن التدابير الأفقية التي تم إرساؤها بفضل صندوق كوفيد 19، مكنت، بالفعل، أكثر من 3700 من حاملي بطاقة الفنان (القديمة أو الجديدة) من الاستفادة من نظام التضامن كوفيد (راميد وغير المهيكل) أي بنسبة قبول بلغت 70%.
لكن حجم الأضرار التي لحقت القطاع الفني بسبب فيروس كورونا دفعت الوزارة إلى تعبئة الصندوق الوطني للعمل الثقافي لإطلاق طلبات عروض المشاريع الفنية كدعم استثنائي من خلال :
- التكييف المدرج في دفتر التحملات لمواجهة إكراهات منع التنقل والتجمعات، والتي لها تداعيات إدارية كان من الواجب استباقها.
- تضاعف عدد المشاريع المرشحة ثلاث مرات سنة 2020، حيث مرت من 327 سنة 2019 إلى 1096. كما أن عدد المشاريع المستفيدة عرف زيادة من 155 مشروع سنة 2019 إلى 459 مشروع سنة 2020، أي أنه تضاعف ثلاث مرات كذلك.
- الغلاف الكلي البالغ 37 مليون درهم عرف زيادة 30 % مقارنة بدعم 2019، رغم عدم بلوغه الرقم القياسي لسنة 2016 بغلاف 40 مليون درهم.
وقد أكد بوضوح دفتر التحملات المنشور في شهر يونيو 2020، على أولويتين للانتقاء بالنسبة للجان الثلاثة ( المسرح، الموسيقى، الفنون التشكيلية)، ويتعلق الأمر ب :
1- إيلاء أهمية خاصة للمشاريع التي يشارك فيها عدد مهم من حاملي بطاقة الفنان غير الموظفين : بمعدل عشر مستفيدين لكل مشروع موسيقي أو مسرحي، تكون نسبة 70% منهم حاملة لبطاقة الفنان )اضافة الى الفنانين الذين وضعوا طلباتهم للحصول على البطاقة حيث تم قبول وصل الإيداع كذلك( لكسب الأهلية للدعم، أي أن أزيد من 2400 حامل لبطاقة الفنان هم من سيستفيدون من 459 مشروع حاصل على دعم 2020.
2- إيلاء أهمية خاصة لحاملي المشاريع الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من الدعم : أكثر من 80% من 459 حامل مشروع مدعم سنة 2020 لم يستفيدوا من دعم 2019.
تعمل وزارة الثقافة جاهدة لرقمنة مسلسل طلب عروض مشاريع من أجل تحسين التواصل مع مجموع الأطراف المتدخلة وتخفيض حجم التبادل الورقي وتسهيل الولوج إلى الدعم.
إن سياسة دعم المشاريع الفنية تظل مجهودا قابلا للتجويد والتطوير، وتبقى الوزارة منفتحة على الانصات للمقترحات البناءة. لكن الدعم عن طريق طلبات عروض مشاريع لا يمكنه ان يقوم مقام تعميم التغطية الاجتماعية التي اعلن عنها صاحب الجلالة حفظه الله يوم 29 من شهر يوليوز الماضي.
وستقوم الوزارة في الأسابيع القادمة بشراكة مع مختلف الفاعلين بالتحضير لتنفيذ هذا الورش الاستراتيجي والمهيكل.”
