جدل إثر تعيينات خارج المشاورات: الهيئة الوطنية للكهرباء تصعق، وفرق برلمانية تطالب باجتماع عاجل
طالبت فرق مجلس النواب رئيس المجلس اجتماعا عاجلا للتداول في قرارات تعيينه ثلاثة أعضاء بمجلس هيئة ضبط الكهرباء.
وأثار تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء انتقادات واسعة، ليس آخرها بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الصادرة أمس الجمعة، الذي دعا الفرق والمجموعات البرلمانية إلى الانكباب على تعديل النظامين الداخلين للمجلسين، من أجل ضبط مسطرة التعيين في المجالس الدستورية وهيئات الحكامة والمؤسسات العمومية، لضمان نوع من الإنصاف السياسي والمؤسساتي.
وعبر بلاغ للحزب صدر عقد اجتماعه يوم أمس الجمعة، عن رفضه “استمرار المس بمضمون الدستور وكل القوانين والأنظمة الداخلية للمجلسين التي تلزم رئاسة مجلسي البرلمان بضرورة احترام مبادئ المساواة والتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية والتمثيل النسبي والتناوب والتنوع والتخصص في قرارات التعيين بالمؤسسات الدستورية والعمومية.”
إلى ذلك، عبر الحزب عن تبرئه “التام كحزب للأصالة والمعاصرة من مضمون التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان، والتي لا علم لنا بها، ولم تطرح للنقاش والتشاور بين قيادات الأحزاب السياسية.”، داعيا أعضاء الذين تم تعيينهم بهذه المؤسسة العمومية، إلى “تقديم استقالتهم منها خلال أجل أسبوع، تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، الذي تم بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وقواعد عمل الحزب وصورته السياسية الحداثية والأخلاقية.”
وأشار إلى أن “هذه القرارات الموثقة بصفة رسمية بالجريدة الرسمية رقم 6907 الصادرة بتاريخ 10 غشت الجاري، تمس بشكل واضح مضمون الدستور لاسيما على مستوى مبادئ المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة مختلف أشكال التمييز، وبالقوانين الجاري بها العمل داخل مؤسستي البرلمان، نؤكد أنها تضرب في العمق الأعراف والأخلاق السياسية المتوافق حولها منذ عقود في مثل هذه القرارات. لذلك نضم صوتنا في حزب الأصالة والمعاصرة إلى مختلف الأصوات الحرة الرافضة لمنطق الوزيعة والغنيمة الحزبية الضيقة التي تم التعامل بها مع هذه القرارات.”
وفيما أكد رفضه ل”ارتفاع وثيرة تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما في موضوع قرارات التعيين بالهيئات الدستورية وبمؤسسات الحكامة وهيئات حماية الحقوق والحريات والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وغيرها، بمنطق المصالح الحزبية الشخصية الضيقة”، فإنه عبر عن إدانته “لمضمون هذه القرارات التي تضرب في العمق ما تبقى من صورة المؤسسة البرلمانية، وتمس بمصداقية ونزاهة وشفافية تدبير شؤون المؤسسة التشريعية، ونبل رسالة البرلماني، ومن تم تقوض كل الجهود المبذولة لتحسين صورة ومكانة البرلمان وسط الرأي العام.”
مذكرا بان مهام الرئاسة “مجرد تكليف بتنفيذ قرارات مكتب مجلسي البرلمان وهيئاتهما، وليست سلطة أو شرعية استثنائية تخول لصاحبها كشخص أو كحزب حق التصرف في قرارات التعيين بالمؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية بمنطق القرار الحزبي الضيق، أو بمنطق توزيع المناصب كهبات وتبرع ذاتي، أو من أجل ضمان الولاءات الشخصية، أو حتى بمنطق المحسوبية والزبونية.”
يذكر، أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعتبر هيئة عمومية تم إحداثها بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، عهد لها ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
بينما يتشكل مجلس الهيئة من رئيس، وثلاثة أعضاء يُعينون بمرسوم، فيما يقترح رئيس مجلس النواب ثلاثة أعضاء، وهو نفس العدد الذي يقترحه رئيس المستشارين.
أما عن التعويضات الشهرية التي يستفيد منها أعضاء مجلس الهيئة، فتصل إلى حوالي 62618 درهم.
