كان جحا يسير في السوق ذات يوم، فهاجمه رجل من الخلف وصفعه بقوة على خده.
احتج جحا وأراد أن يرجع الصفعة ولكنّ الرجل اعتذر، مبررا غلطته بالشبه الشديد بين جحا وأحد معارفه.
أصر جحا على حقة وذهب يشكي المعتدي إلى القاضي.
صادف أن يكون ذلك القاضي قريباً للجاني، ولمّا سمع القصة، غمز لقريبه بعينه، ثمّ أصدر حكمه بأن يدفع الرجل لجحا مبلغ عشرين دينارا تعويضا على ضربه، فقال الرجل: ولكن يا سيدي القاضي ليس معي مال الآن، فقال القاضي، وهو يغمز له، اذهب واحضرها حالاً وسينتظرك جحا عندي حتى ترجع بالدنانير، فذهب الرجل وجلس جحا في مجلس القاضي ينتظر غريمه حتى يحضر المال .
انتظر جحا ساعات طوال ولم يحضر الرجل، ثم فهم جحا الخدعة. فقد انتبه لغمز القاضي طول الوقت. أدرك جحا أنّ التنفيذ في النازلة لن يتم أبدا.
توجّه بحزم إلى القاضي وصفعه على خده، وقال له: إذا أحضر غريمي مبلغ التعويض، فهو لك عن صفعتي هاته، ثم انصرف.
تريد مدرسة خاصة أن يؤدي أب تلميذة مجموع مصاريف قسم بأكمله، وهو ما يعادل، حسب تقدير المدرسة، اثنان وستون مليون سنتيم، حتى يسمح لابنته بالتسجيل في المدرسة المذكورة.
طبعا، يعرف صاحب المدرسة أن الأب، لا محالة سيتراجع عن تدريس ابنته في المؤسسة، فالمصاريف المطلوبة تفوق عشرات المرات الواجب المتعارف عليه.
قد يشك العاقل في صحة الخبر، لولا تسريب الرسالة الأنيقة، المحررة بالفرنسية، والموجهة إلى الأب.
لا تعدو المسألة أن تكون تلاعبا فاضحا ومضحكا بمنطوق حكم قضائي بعد أن انتصر الأب لحق ابنته في مقعد دراسي في المؤسسة، بحكم أصدره قاض محترم.
قرر أصحاب المقاولة “التربوية” أن ينفذوا الحكم الملزم، ولكن بتلاعب واضح يبعد الأب وابنته، لضخامة المبلغ المطلوب.
في أسئلة الفهم، عليكم أن تجدوا جحا الحقيقي، وأن تجدوا وزير التربية والتعليم، دون أن تستعينوا بالميثاق الوطني للتربية والتكوين وبالمجلس الأعلى للتعليم، وأن تشرحوا للقاضي وللتلميذة كيف أصبح التعليم الخاص يشرع وينفذ فوق القانون وضدا على المجتمع.
في انتظار أجوبتكم، كل التهاني لصاحب المدرسة لمساهمته الرفيعة في أدب النوادر وقصص جحا المسلية.
