قرر مجموعة من الاساتذة الباحثين بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء اللجوء إلى القضاء لأجل إبطال إحدى اجتماعات مجلس الجامعة والذي تم استثناؤهم من حضوره.
ويتعلق الأمر، حسب ما يوضحه بلاغ لهؤلاء الأساتذة الباحثين، باجتماع مجلس الجامعة المنعقد يوم 25 يونيو 2020، والذين يطعنون في “كل مخرجاته، لاسيما قضية الشراكة مع جامعة” خاصة” من دولة قطر ضدا على المادة السابعة من القانون 01.00.”
وتاتي هذه الخطوة التصعيدية، بعدما لم تصدر فيه أية “مبادرة جدية ومسؤولة من طرف رئيسة الجامعة لحل هذه الأزمة المفتعلة”، وفي غياب أي رد للوزارة الوصية، باعتبارها “مؤتمنة على القانون”، وفق ما يورده البلاغ.
وكان هؤلاء الباحثين قد وجهوا في وقت سابق طعنا إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بخصوص اجتماع عقدته رئاسة الجامعة استثنت منه خلاله أعضاء منتخبين بمجلس الجامعة.
وعبر الأساتذة الباحثون في بلاغهم، عن إصرارهم لأجل “رد الاعتبار لمكانة الأستاذ الجامعي والاحترام الواجب له على الجميع، بدء بالقائمين على شؤون الجامعة، وصونا لكرامة كل مَن يضطلع بمهمة تمثيلية داخل مجلس الجامعة.” ومن أجل “أن يسترجع مجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء “جميع السلطات و الصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة ” كما يخولها له القانون 01.00 طبقا للمواد 11-12-14.”
في هذا السياق، أشار البلاغ إلى ما وصفه ب “تمادي رئيسة الجامعة في الاستفراد بالقرار وتهميش مجلس الجامعة بصفته أعلى هيأة تقريرية في الجامعة، ناهيك عن مجالس المؤسسات أو الفرق البيداغوجية المتنوعة، بدعوى تطبيق توصيات/قرارات “ندوة الرؤساء” والتي تبقى “هيأة استشارية” غير منصوص عليها قانونا.”
وفيما أكد أصحاب البلاغ على تطبيق القانون المنظم لمجالس الجامعات ، فإنهم عبروا، بالموازاة، “عن امتنانهم للنقابة الوطنية للتعليم العالي في شخص المكتب الوطني والمكتب الجهوي للمحمدية لمساندتهما لمطالبهم المشروعة من خلال بلاغاتهما الصادرة على التوالي يومي 28 يوليوز و 26 غشت 2020.”
