جائحة كوفيد19 والأزمة العامية غيرت أنماط الاتجار بالبشر، والمرأة أولى الضحايا (تقرير دولي)
كشف التقرير العالمي حول الاتجار بالأشخاص لعام 2022 أن الضحايا من الإناث يتعرضن للعنف الجسدي أو الشديد على أيدي المتاجرين بمعدل أعلى بثلاث مرات من الذكور، وأن المعدل بين الأطفال يزيد بمقدار الضعف تقريبا عن البالغين.
وكالات
كشف تقرير أممي مؤخرا، عن انخفاض عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم تحديدهم لأول مرة منذ 20 عاماً، معربا في الوقت ذاته عن مخاوفه من أن تكون جائحة كوفيد-19 قد دفعت هذا النوع من الإجرام نحو مزيد من السرية.
في الوقت الذي تزيد فيه الجائحة والأزمات العالمية الأخرى قابلية التعرض للاستغلال، كشف آخر تقرير عالمي عن الاتجار بالأشخاص أن عدد الضحايا الذين تم تحديدهم عالمياً انخفض بنسبة 11 في المائة عام 2020 بالمقارنة مع عام 2019.
وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، إن التقرير يوضح الدور الذي لعبته الجائحة في تعرض عدد متزايد من الناس للاتجار، وكيف أنها زادت من تقويض القدرات على إنقاذ الضحايا وتقديم المجرمين إلى العدالة.
وأضافت: “لا يمكننا أن نسمح للأزمات بمضاعفة الاستغلال. على الأمم المتحدة ومجتمع المانحين دعم السلطات الوطنية، وخاصة في البلدان النامية، للاستجابة لتهديدات الاتجار، وتحديد الضحايا وحمايتهم، خاصة في حالات الطوارئ“.
ويغطي التقرير العالمي 141 دولة ويقدم لمحة عامة عن أنماط وتدفقات الاتجار بالأشخاص على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، بناءً على حالات الاتجار التي تم اكتشافها بين عامي 2017 و2021.
كما يقدم اقتراحات مفصلة لصانعي السياسات للمساعدة في صياغة استجابات فعالة.
عالميا، انخفض عدد الإدانات المتعلقة بقضايا جرائم الاتجار بنسبة 27 في المائة عام 2020 مقارنة مع سنة 2019، ما أدى إلى تسريع اتجاه طويل الأجل سجله مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منذ عام 2017.
وأظهر تحليل قضايا المحاكم الوارد في التقرير، أن المزيد من ضحايا الاتجار يتم إنقاذهم من خلال الهروب من خاطفيهم بمفردهم، بما يعرف بـ “الإنقاذ الذاتي”، أكثر من أية طريقة أخرى، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها سلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني وعائلات الضحايا من بين آخرين. وأعرب المكتب عن انزعاج خاص من هذا الأمر خاصة وأن العديد من ضحايا الاتجار قد لا يعرّفون عن أنفسهم كضحايا أو قد لا يحاولون الهروب خوفا من مستغليهم.
من جهة أخرى، أوضح التقرير بالتفصيل كيف تتيح الحروب والصراعات فرصاً للمتاجرين. ووجد أن معظم حالات الضحايا الناتجة عن النزاعات ويتم الاتجار بها في بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأظهر أيضاً أن الحرب في أوكرانيا تزيد من مخاطر الاتجار بالسكان النازحين.
كما سلط التقرير الضوء على المستويات المرتفعة للإفلات من العقاب على هذه الجريمة في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، حيث تتم إدانة عدد أقل من المتاجرين بالبشر ويُكتشف عدد أقل من الضحايا مقارنة مع بقية العالم.
في ذات الوقت، يتم التعرف على ضحايا من هذه المناطق في بلدان المقصد على نطاق أوسع من الضحايا من المناطق الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن تغير المناخ يزيد أيضاً من تعرض الناس للاتجار من خلال العمل كمضاعف للضغوط. ففي عام 2021، نزح 23.7 مليون شخص داخلياً بسبب الكوارث الطبيعية الناجمة عن أنماط الطقس القاسية، بينما عبر آخرون كثر حدود بلادهم هرباً من الفقر الناجم عن الآثار المناخية.
وُعدت مهاجرة من فنزويلا بوظيفة لائقة في ترينيداد، ولكن بعد دقائق من وصولها، أُجبرت على ركوب سيارة وتم نقلها إلى مكان سري.
وجد التقرير العالمي حول الاتجار بالأشخاص لعام 2022 أن الضحايا من الإناث يتعرضن للعنف الجسدي أو الشديد على أيدي المتاجرين بمعدل أعلى بثلاث مرات من الذكور، وأن المعدل بين الأطفال يزيد بمقدار الضعف تقريبا عن البالغين.
في نفس الوقت، كانت النساء اللواتي تم التحقيق معهن بشأن الاتجار بالأشخاص أكثر عرضة للإدانة من الرجال، حيث يمثلن 41 في المائة من الإدانات بينما يمثلن أقل من ثلث جميع أولئك الذين تم التحقيق معهم. وأكد المكتب أن هذا قد يشير إلى تمييز ضد المرأة في أنظمة العدالة.
يذكر، أن التقرير العالمي عن الاتجار بالبشر يعتبر السابع من نوعه، المنجز بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم استجابة فعالة لهذه الجريمة ووضعها في سياق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويعتمد التقرير على أكبر مجموعة بيانات موجودة حول الاتجار بالبشر، والتي تتضمن معلومات عن أكثر من 450 ألف ضحية و300 ألف جاني ومشتبه به من جميع أنحاء العالم بين عامي 2003 و2021.
