ثلاثة مهاجرين من خمسة رجال، والنساء تشكلن نسبة 40.7٪ بين المهاجرين (مذكرة)
في مذكرة حول نتائج البحث الوطني حول الهجرة القسرية لسنة 2021، قالت المندوبية السامية للتخطيط إن حوالي ثلاثة مهاجرين من كل خمسة هم رجال (59.3٪). بينما تبلغ نسبة النساء بين المهاجرين 40.7٪. وتصل أعلى مستوى لها بين المهاجرين المنحدرين من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 53.8٪، ومن كوت ديفوار بنسبة (53.6٪)، وأدنى مستوى لهل لدى المهاجرين المنحدرين من غينيا (27.6 ٪) ومن مالي (29.9٪) وأفريقيا الوسطى (32.8٪). أما بالبلدان الأخرى فتوجد في وضعية وسيطة.
وفيما يتعلق بالخصائص الديمغرافية للمهاجرين، كشفت مذكرة المندوبية، عن ما يزيد عن اثنين من كل خمسة مهاجرين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة (42.5٪)، النساء أقل نسبيًا من الرجال بالنسبة لهذه الفئة العمرية، أي 39.4٪ مقابل 44.7٪ على التوالي.
ويمثل المهاجرون الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 سنة نفس النسبة تقريبًا (43.7٪)، مع نسبة أعلى لدى النساء مقارنة بالرجال، 48.2٪ مقابل 40.7٪ على التوالي.
أما نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و 59 سنة، فتصل إلى 12٪ (12.8٪ لدى الرجال و10.8٪ لدى النساء). وأخيرًا، فإن نسبة البالغين من العمر 60 سنة فأكثر تصل إلى (1.7٪) مع نسب متكافئة تقريبًا بين الرجال والنساء.
وبخصوص هذا البحث، يتعلق الأمر، بالمرحلة الثانية من البحث الذي هم المهاجرين القسريين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق ويشملون المهاجرين في وضعية غير قانونية والمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية وكذا اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2018 قد شرعت في إنجاز بحث وطني حول الهجرة الدولية.
وشملت المرحلة الأولى من هذه العملية، التي تندرج ضمن برنامج التعاون الأورومتوسطي، المنجز ببلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين العائدين ونوايا الهجرة بالنسبة للمغاربة غير المهاجرين.
وقد تركز البحث في مرحلته الثانية حول المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن بلدان أخرى أجبرتهم الظروف على التواجد فوق التراب المغربي (سوريون وليبيون وعراقيون وغيرهم).
وشمل البحث عينة تضم 3000 مهاجر، موزعين على 2200 مهاجر في وضعية غير قانونية أو ممن تمت تسوية وضعيتهم و800 لاجئ أو طالب لجوء.
كما تم سحب عينة اللاجئين وطالبي اللجوء من قاعدة المعطيات التي وفرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). بينما تم سحب عينة المهاجرين غير القانونيين أو الذين تمت تسوية وضعيتهم، بطريقة الحصص اعتمادا على بنيات المهاجرين الذين استفادوا من عمليات تسوية الوضعية حسب المدن والجنس والسن والبلد الأصلي، بحسب مذكرة المندوبية، التي أشارت أيضا إلى أنه تم تجميع معطيات البحث خلال الفصل الأول من سنة 2021 بالاعتماد على طريقة الاستجواب بواسطة الهاتف وعلى الاتصال المباشر، وذلك باستخدام اللوحات الإلكترونية.
