استنكر مرصد الحقوق والحريات التونسي إعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيد التمديد في حالة الطوارئ.
وكان الرئيس التونسي قد اعلن تجديد التمديد لحالة الطوارئ لشهر آخر.
وذكر المرصد في بيان له، الرئيس التونسي الذي “طالما اعتبر ذلك طيلة السنوات الماضية خرقا للدستور وعبّر عن رفضه القانوني والسياسي له. ”
وأشار إلى أن “الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ قد صيغ بمناسبة الخميس الأسود في 26 جانفي 1978 إبان تحركات نقابية واجتماعية، وأن جوهر فصوله تتعلق فقط بتقييد حريات وتحركات المواطنين خاصة منها الاجتماعية والسياسية، وليس له علاقة بإجراءات حقيقة تضمن سلامة البلاد وأمنها.”
وأكد أنه يمكن “للأجهزة الأمنية والعسكرية التصدي للتهديدات داخل تونس أو على حدودها، دون الحاجة إلى مثل هذه الأوامر البالية”، داعيا وزارة الداخلية إلى “التراجع عن التأويل الخطير لمثل هذه النصوص وعدم التمادي في انتهاك حريات آلاف المواطنين بمواصلة وضع أكثر من 500 مواطن قيد الإقامة الجبرية رغم انتهاء مفعول قرارات إخضاعهم لتلك الإقامة الجبرية، وحرمان أكثر من 100 ألف مواطن من حرية التنقل وانتهاك حرمات البيوت والمعطيات الشخصية دون أذون قضائية.”
