كشف تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية أن مساهمة المهاجرين في الموازنة الصافية في فرنسا للأشخاص المولودين في الخارج تقدر بنسبة 1.02٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط 1.56٪ لجميع البلدان. وهو ما يفند ادعاءات اليمين المتطرف الفرنسي، بأن الهجرة تشكل عبئا ماليا على كاهل البلد. وأظهر التقرير، الأثر المالي الإيجابي للهجرة على دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ 25 خلال الفترة ما بين 2006-2018، إذ أن مساهمة المهاجرين في شكل ضرائب كانت أكبر من الإنفاق العام على حمايتهم الاجتماعية وصحتهم وتعليمهم بشكل عام.
وأضاف التقرير أن عدد المهاجرين عرف تراجعا كبيرا قدر بأزبد من 30٪ في عام 2020، إلى حوالي 3.7 مليون شخص، وهو أدنى مستوى منذ عام 2003. وقد يصل الانخفاض إلى 40٪، اعتمادا على عدة العوامل.
وبحسب التقرير الصادر أمس الخميس، شهدت جميع فئات الهجرة الدائمة انخفاضا في عام 2020، حيث أظهرت الهجرة العائلية أكبر انخفاض ملحوظ. ووفقا للتقديرات الأولية، سجل التقرير، تذبذب السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي بشكل أقل، مسجلا انخفاضا بنسبة 17 ٪.
كما انخفضت الهجرة المؤقتة للعمال بشكل حاد في نفس السنة نتيجة انخفاض عدد المصطافين بنسبة 58٪، بينما انخفض تدفق العمال الفلاحيين بنسبة 9٪ فقط، بل زاد بشكل طفيف في بلدان المقصد الرئيسية لهؤلاء العمال، مثل الولايات المتحدة وبولونيا.
وأوضح التقرير، انخفاض عدد طلبات اللجوء (السياسي/ الاقتصادي) الجديدة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 31٪ في عام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ نهاية أزمة البلقان في أوائل التسعينيات. لكن ومع ذلك، ظل العدد الإجمالي أعلى مما كان عليه في جميع السنوات السابقة لعام 2014 باستثناء عام 1992. وللعام الثاني على التوالي، كانت فنزويلا البلد الأصلي الرئيسي لطالبي اللجوء، تليها أفغانستان وسوريا. لكنه لم تتم إعادة توطين سوى 34400 لاجئ فقط في عام 2020، وهذا الرقم أقل بنسبة الثلثين مما كان عليه في عام 2019 والأدنى على الإطلاق. في عام 2020، انخفضت معدلات تشغيل المهاجرين في ثلاثة من أصل خمسة بلدان في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما ارتفعت البطالة بين هذه الفئة من السكان في ثلاثة من أصل أربعة بلدان.
وسجل التقرير، اتساع الهوة بين الأشخاص المولودين في الخارج والمواليد ببلدان الهجرة، في مؤشرات سوق العمل في المتوسط إلى نقطتين مئويتين بالنسبة للتشغيل وأكثر من 3 نقاط مئوية للبطالة.
وخلص التقرير، إلى أنه رغم ذلك، فإن النتائج المهنية للمهاجرين لم تتغير بشكل كبير في البلدان التي استخدمت خططا موسعة للاحتفاظ بالوظائف خلال الأزمة أو التي سجلت تدفقات كبيرة للهجرة العائدة. بينما تضرر المهاجرون من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط بشكل أكثر من المجموعات الأخرى.
وتم توظيف أكثر من ثلثي المهاجرين في المتوسط في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما كان واحد من كل عشرة مهاجرين عاطلا عن العمل في عام 2020.
وكشف التقرير، أنه طوال عام 2020 وحتى عام 2021، حافظت غالبية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على قيود السفر وخدمات الهجرة المقيدة، بسبب وباء كوفيد 19، إذ لجأت معظم هذه الدول إلى تدابير مؤقتة للتخفيف من آثار الوباء، بما في ذلك، تسهيل دخول العاملين الأساسيين، مثل العاملين في مجال الصحة والعاملين الزراعيين الموسميين.
