تعليم “حضوري” أو عن “عن بعد”، أمزازي: ليس تملصا…، بل منح الحق للأسر في القرار
قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، إن قرار الاختيار بين “التعليم الحضوري” و”التعليم عن بعد”، “ليس تملصا من المسؤولية، بل هو منح الحق للأسر في اتخاذ القرار.” وإشراك للأسر في اختيار النمط الذي تحبذه.
وأشار، في هذا السياق، إلى أنه تم منح سلطة تقريرية للمديرين الإقليميين والأكاديميات لاعتماد نمط التعليم المناسب الذي يأخذ خصوصية الوضعية الوبائية لكل منطقة، لا سيما استضافة التلاميذ في الداخليات والإطعام والنقل المدرسي، مشيرا إلى أن تدبير الدخول المدرسي لا يتم مركزيا، حيث إن المركز يوجه ويؤطر العملية التعليمية، فيما يتم تنظيم العملية التربوية جهويا واقليميا ومحليا من قبل المديريات الإقليمية والأكاديميات، وذلك خلال ردوده على تساؤلات النواب بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء.
وكشف أنه سيتم إصدار مذكرة تاطيرية، بعد غد الجمعة ، توضح كل العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي والعملية التربوية.
وقال إن التعليم عن بعد “وسيلة لإنقاذ الدخول المدرسي”، وأن الوزارة التي اتخذت القرار بشأنه “مهيأة لجميع السيناريوهات”.
وأوضح الوزير أنه في حال اعتماد “التعليم الحضوري”، سيتم التقسيم على مجموعتين ستتناوبان على الحضور إلى المؤسسة التعليمية على مدار أيام الأسبوع، حيث سيستيفيد التلميذ من 15 ساعة من التدريس عوض 30 ساعة، على أن يواصل تحصيله الدراسي ل15 ساعة الاخرى بالمنزل عبر التعلم الذاتي المؤطر من طرف الأستاذ، علما أن الأستاذ سيقدم “خدمة التعليم عن بعد” حضوريا انطلاقا من المؤسسات التعليمية.
وأبرز أن الغلاف الزمني للأستاذ هو 24 ساعة في الأسبوع ولن يطرأ عليه أي تغيير، وأن هذا الأخير سينسق مع مدير المؤسسة بشأن “تعليم حضوري”مائة بالمائة أو عن بعد مائة بالمائة أو المزج بينهما، مطمئنا بأن الوزارة ستضمن دخولا آمنا عبر اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة”.
