تعديلات مدونة الأسرة من وجهة نظر مدير أول وكالة للزواج في المغرب‎

جواد بن إدريس

حيث إنه يجب أن تفتح حوار وطني مسؤول  وهادئ بين مختلف أطياف المجتمع المدني وخبرائها لكي تواكب مخططات النموذج التنموي المغربي الذي اختاره المغرب وليس وفق إملاءات صندوق النقد الدولي في أفق تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية وسياسية مستديمة .

كما أضاف الأستاذ عالم وبصفته مستشارا قانونيا وخبيرا يعمل في مجال الوساطة، الإرشاد والتوجيه للزواج منذ سنوات، ان بعض المقترحات التي يتم تداولها إعلاميا لتغيير مدونة الأسرة خارجة عن السياق الاجتماعي وتضرب بعمق الهرم الديموغرافي للسكان بتقليص الطبقة الوسطى والحد من تنامي وتيرة السكان النشيطة، مضيفا أن المؤسسة التي يديرها راكمت خبرات وتجارب مهمة قد تفيد المشرع  .

وقد أوضح الملاحظات التالية من خلال عمله بالوكالة:

اولا) تستقبل الوكالة طلبات كبيرة للتعدد.

ثانيا) تستقبل الوكالة كما هائلا من طلبات الزواج من المطلقين والمطلقات.

ثالثا) انعدام التأهيل والتكوين في مجال العلاقات الزوجية.

رابعا) تستقبل الوكالة طلبات كبيرة للزواج من أمهات عازبات.

خامسا) هناك عزوف لدى الفتيات من الزواج من مغاربة وإقبال على الأجانب.

سادسا) هناك عزوف لدى الذكور من الزواج من مغربيات والإقبال على الزواج من أجنبيات من أجل الهجرة.

سابعا) تنامي ظاهرة جديدة وهي الإقبال على زواج الفاتحة او المسيار.

كل هاته الملاحظات، حسب الأستاذ عالم، ترتبت بسبب تداعيات بعض فصول مدونة الأسرة الحالية والتي ركزت في جوهرها على ما يلي:

اولا ) تقييد مسطرة التعدد بإذن من القاضي وضرورة وجود مبرر .

ثانيا) تقييد مسطرة الزواج المختلط بشروط مجحفة خصوص لمن يرغب في التعدد.

ثالثا) تسهيل مسطرة الطلاق الإتفاقي.

رابعا) ارتفاع المبالغ المحكوم بها للأطفال دون مراعاة وضعية الأب.

خامسا) تسهيل مسطرة الطلاق  للشقاق وصعوبة إثبات الضرر.

وقد أكد الأستاذ عالم ان ما عرفه المغرب من آثار تفشي فيروس كورونا وزلزال الحوز وارتفاع حالات الوفاة في صفوف الرجال أدى إلى ارتفاع أعداد الأرامل في صفوف النساء  وكذا اليتامى مما يشكل شرخا سوسيولوجيا قد يؤثر على بنية المجتمع.

وبما أن النموذج التنموي المغربي الذي وضع أسسه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله  يتطلب يد عاملة مهمة نمو  ديموغرافي مسترسل لما قدر يعرف المستقبل من كوارث طبيعية وغير طبيعية ،قد يفرض علينا  جميعا مراجعة مدونة الأسرة وفق دينامية تراعي الظروف الصعبة التى يمر منها العالم.

كما أن تقييد التعدد  ادى بطريقة مباشرة إلى ارتفاع أعداد الأمهات العازبات والمواليد خارج مؤسسات الزواج في الشارع وانتشار الدعارة بشتى تمظهراتها السوسيوثقافية.

وقد اقترح الأستاذ عالم ما يلي:

اولا) تسهيل مسطرة التعدد في الزواج وفق شروط معينة  مثل فرض إيداع مبلغ مالي  معين في صندوق يتم أحداثه تحت صندوق “التكافل الاجتماعي”.

ثانيا) تسهيل مسطرة التعدد في الزواج المختلط مثل إيداع الطرف الأجنبي لمبلغ معين في صندوق “التكافل الاجتماعي”.

ثالثا) وضع نظام توازن المصالح يشمل الرجل ،المرأة  والأطفال في الحياة الزوجية.

رابعا) الحرص على مراعاة الشروط المعنوية للعيش الكريم للأطفال.

خامسا) مراعاة الشروط والأحكام في حالة إعسار الزوج عن أداء النفقة بإحداث صندوق التكافل الاجتماعي الذي يتكلف بأداء واجبات النفقة للأطفال نيابة عن المعسر عوض إيداعه السجن.

وهناك اقتراحات كثيرة قد تجعل مدونة الأسرة وسيلة مهمة لجلب مداخيل مالية لخزينة الدولة لتفعيل سياسيه اجتماعيه لحماية كل أفراد الأسرة وضمان عيشه الكريم.