تصويت “حلال” هيمن على مسلمي اليسار وكاثوليك اليمين في الرئاسيات الفرنسية
قبل يوم الاقتراع الأحد الماضي، تقاطرت على الناخبين الفرنسيين المنتمين للديانات الثلاث رسائل قصيرة وصوتية وحتى “فتاوى” في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في المساجد، تدعو كلها هؤلاء للتصويت لصالح إيريك زيمور مرشح اليمين المتطرف من جهة، وجون ليك ميلونشون في الجهة الأخرى. دون أن تسلم الحملة من تجاوزات وقع فيها مرشح اليمين المتطرف، يمكن أن تصل عقوبتها إلى حد السجن وغرامة بملابين من الأورو.
واذا كان ميلونشون مرشح فرنسا الأبية، قد حصد على حوالي 70٪ من أصوات الناخبين من المسلمين حسب استطلاع قام معهد “إيفوب”، وهو ما مكن المرشح اليساري من تجاوز نسبة 22٪ من مجموع أصوات الفرنسيين. في حين لم تتعدى نسبة المسلمين المؤيدين له 37٪ خلال رئاسيات سنة 2017.
ووضع مسلمو فرنسا جون ليك ميلينشون في المقدمة إلى حد كبير، بنسبة 69٪، في حين منح والبروتستان الرئيس إيمانويل ماكرون بنسبة 36٪، وفقا لذات الاستطلاع الذي نشر اليوم الإثنين. بينما صوت الكاثوليك بنسبة 29٪ للرئيس المنتهية ولايته (مقابل 27.5٪ لكل الفرنسيين)، و27٪ لمرشح التجمع الوطني (23.3٪)، و 10٪ لإريك زيمور (7.1٪)، و7٪ لفاليري بيكريس (4.8). ٪) حسب هذه الدراسة.
وجعلت الاستحقاقات الأخيرة أصوات الناخبين تنقسم على نفسها بين مسلمي اليسار وكاثوليك اليمين، تبعا للبرامج الانتخابية التي هيمنت عليها ثلاثة محاور أساسية: الهجرة من جهة، والأمن من جهة ثانية، ثم القدرة الشرائية والسياسية الاجتماعية من جهة أخرى.
وفي ذات السياق، يقع مرشح اليمين المتطرف إيريك زيمور، في شباك تحقيق من قبل اللجنة الوطنية للمعلوميات والحريات (CNIL)، يتهمه فيه العديد من الناخبين من الديانة اليهودية بإرسال رسائل نصية قصيرة موجهة إليهم على وجه التحديد. بمعنى آخر، استهدف زيمور في حملته الانتخابية جزء من الناخبين اليهود بحكم ديانتهم دون غيرهم، وهو أمر ممنوع تماما.
ولم يتردد فريق الحملة الانتخابية لزيمور من بعث رسائل على العلب الصوتية للناخبين اليهود، أو في جمع عناوين بريدهم الإلكتروني من خلال التماسات تتطلب التسجيل. وهي أساليب على حافة عدم الشرعية، ذهبت أحيانا إلى حد تجاوز الخط الأحمر.
وهو ما حدث فعلا في مساء يوم 8 أبريل، إذ تلقى عدة آلاف من اليهود الفرنسيين رسائل نصية قصيرة من المرشح. جاءت جملتها الأولى كالتالي: “رسالة من إريك زمور إلى الفرنسيين من ذوي الديانة اليهودية”. مما يؤكد أن إريك زمور كتب نصا خصيصا لهذه الطائفة.
وإذا كانت إيحاءات زيمور في رسالته فيها اتهام للمسلمين بكل الشرور، ليست غي حد ذاتها حدثا. لكن المثير أن القانون يحظر بشدة على المرشحين طلب التصويت عليهم بناء على أساس دياناتهم فقط.
وفتحت الـ CNIL تحقيقا في الموضوع، ويمكنها إدانة زمور بغرامة قدرها 20 مليون أورو و5 سنوات سجنا نافذا.
ولم تكن الجالية اليهودية الهدف الوحيد لحملة زيمور، إذ اتصل فريقه بالعديد من أعضاء الطائفة الكاثوليكية مباشرة عن طريق الرسائل.
