طرحت الحكومة قانونا ينظم الإضراب للتداول في المجلس الحكومي.
في نفس الأثناء، استقل برلماني، يمثل جزءا من المغاربة، الطائرة و سافر الى فرنسا.
أحداث لا تبدوا مثيرة و لا حتى مهمة.اليس دور الحكومة مناقشة القوانين و اصدار المراسيم سعيا لتنظيم الحياة العامة؟
تراجعت حكومة العثماني بسرعة شديدة عن مناقشة قانون الإضراب،دون ان توضح للراي العام سبب تراجعها.
سينتظر قانون الإضراب طويلا، مثل مطالب الشغيلة والعمال التي تتكرر بلا فائدة منذ نزلت هذه الحكومة على المغاربة، قادمة من تبعات عشرين فبراير وما رافقه من أحداث.
من انجازات الحكومة الفريدة ،افتخار رئيسها من منصة خطابة عيد العمال،ان النقابات “مشات و جات”و لم تنل شيئا.
ربما قد اعتادت النقابات على مشاويرها الفارغة، المتكررة والمخيبة للآمال .
استمرت احتجاجات مديرات و مديري المدارس العمومية منذ عقد من الزمن، أصر خلالها الوزراء المتعاقبون على مخاطب واحد ووحيد، هو النقابة.
بعد جلسات عديدة،وزع فيها الوزير الابتسامات و الوعود ،توصل الطرفان لما يشبه الاتفاق.صرح الوزير أن الأمر لن ياخذ اكثر من شهر.
بعد عام ،لم ينفذ الوزير الاتفاق و اكتفى ببلاغ اعجب من عجيب ،يعد المطالبين بالتنفيذ في أقرب الاجال ،في حين لا يتطلب الأمر برمته سوى مرسومين من بضع صفحات تمر عبر مجلس الحكومة.
نفهم متاخرين، نحن الغوغاء القاصرون،ان السياسة هي تدبير الوقت ،لا تدبير الحلول.
فلينتظر قانون الإضراب الى ما لا نهاية.كما ستنتظر ايضا مطالب الشغيلة.
تكتفي النقابات ببلاغات حفظ صيغتها العادي و البادي من كثرة اصدارها.جمل رنانة و شعارات بالية تخفي من وراءها صادق امتنانها و شكرها للحكومة.فلو تحققت المطالب،لا قدر الله،ستجد النقابات نفسها قد فقدت هيبة و مكانة اكتسبتها بقدرتها النادرة على التفاوض من اجل التفاوض فقط.
جعلت الحكومة من قانون الإضراب فزاعة تخرجها في الوقت المناسب ثم تسحبها حين تتأكد ان النقابات تحترم سقف التصعيد.
كان من الاجدى ان نتحدث اليوم حول قصة البرلماني الذي سافر فجأة الى فرنسا. يشاع ان شريطا رائجا يزعم تورطه في افعال مخلة بالأداب و ربما تستوجب المساءلة.
راسل السيد وهبي ،زعيم المعارضة،وزير الداخلية لتوضيح الأمور فيما يجري و يدور،و لتفهم المعارضة و المعارضين صحة أخبار البرلماني المذكور.
اما الحكومة و النقابة و الإضراب،فلم يعد أحد يهتم حقا بشريط قديم جديد ،يعاد بثه مرارا لكسب الوقت،ليس الا.
