تأكيد على دور المركزيات النقابية في إنجاح ورش تعميم التغطية الاجتماعية (نقابي)

أكد قيادي نقابي على أهمية دور المركزيات النقابية في إنجاح ورش تعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابة بمناسبة عيد العرش,

ولم تفت عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عثمان باكا، الإشارة إلى أن تعميم التغطية الاجتماعية كان دائما في صلب اهتمامات ومطالب الكونفدرالية والحركة النقابية بشكل عام.

في هذا السياق، أوضح باكا خلال تصريح إعلامي، أن الكونفدرالية كانت قد اقترحت دمج صناديق التقاعد، وبالتالي تغطية جميع القطاعات والحرف والمهن الراغبة في الانخراط. كما دعت المركزية النقابية إلى “مراجعة طريقة احتساب معاشات التقاعد المعتمدة حديثاً والتي تعتمد على المعامِلات البارامترية.”

وأضاف، أنه في حالة فقدان العمل لأسباب اقتصادية، فإنه سيكون من حق الأجراء في هذه الحالة الاستفادة من تعويض، داعيا إلى إعادة تثمين القيمة الحالية للتعويض المحدد والتي اعتبرها “غير كافية.”

وأكد باكا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للشباب حاملي الشهادات الباحثين عن عمل وللأمومة والطفولة، وخاصة الأطفال بدون مأوى وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، مع ضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين على قدم المساواة.

كما شدد على باكا أهمية دور المركزيات النقابية في تنفيذ هذا الورش الكبير، باعتبارها قوة اقتراحية في هذا الشأن، مبرزا في هذا الصدد التوجيهات الملكية السامية للحكومة من أجل حوار اجتماعي بنّاء قائم على الحكامة الجيدة.

ويتوقف هذا الإصلاح على مدى نجاح تنفيذه بما يستجيب لمقاربة دامجة لجميع الأطراف، وتدابير مسبقة ومرافقة معلنة والمتعلقة على وجه الخصوص بتكييف الإطار القانوني المؤطر للتأمين الإجباري عن المرض ووضع آخر يسمح للمهنيين والمستقلين وغير الأجراء والذين يمارسون نشاطا خاصا، بالاستفادة من التعويضات العائلية.

ويتعلق الأمر أيضا بإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية، وتنظيم عمليات العلاج ، وإصلاح النظم والبرامج الاجتماعية القائمة وتحسين حكامتها، لا سيما من خلال تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

كما أن المقاولات مدعوة بدورها إلى الانخراط الكامل في عملية تنفيذ عملية تعميم التغطية الاجتماعية لمصلحتها ومصلحة أجرائها.

يذكر، أن تقريرا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أنجز عام 2018، كان قد أورد أن ثلثي السكان النشطين (60%) لا يشملهم نظام التقاعد، وحوالي النصف  (46%)لا يستفيدون من التغطية الصحية. كما أن غالبية السكان النشطين (باستثناء أقلية من العاملين في القطاع الخاص المهيكل) لا يستفيدون من تأمين اجتماعي خاص ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.