تأثيرات كورونا على الاقتصاد المغربي: توقعات بضياع 10,918 مليار درهم
في رصدها للظرفية الاقتصادية خلال الفصل الاول من سنة 2020، توقعت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة دستورية مغربية) أن يتسبب تأثير الحجر الصحي على الاقتصاد الوطني، خلال شهر أبريل 2020، بضياع ما يقرب 3,8 نقطة من نسبة نمو الناتج الداخلي، خلال الفصل الثاني من 2020، بما يعادل 10,918 مليار درهم عوض 4,1.مليار درهم خلال الفصل الاول. وستساهم الخدمات المؤدى عنها ب 2,49- نقطة في هذا التحول متبوعة بالصناعة التحويلية ب 0,39- نقطة.
وأشارت مذكرة للمندوبية التي تحصلت “بوابة أفريقيا” على نسخة منها، إلى أن هذه التوقعات “ستظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الازمة الصحية و أثارها على النشاط الاقتصادي وكذلك حدة تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.”
إلى ذلك، وفي إطار الدراسات المنتظمة حول تحليل الظرفية الاقتصادية، أعدت المندوبية مذكرة حول تقديرات النمو الخاصة بالفصل الأول والتوقعات الخاصة بالفصل الثاني وذلك حسب منهجيتين. ترتكز الأولى على تحليل الظرفية الاقتصادية كما كانت قبل ظهور الوباء التاجي كوفيد 19، بالاعتماد على نتائج البحوث التي تقوم بها والمعلومات المحصل عليها من مختلف المصادر حتى نهاية شهر فبراير 2020. فيما تأخذ المنهجية الثانية بعين الاعتبار اثار الوباء التاجي على أهم المؤشرات الاقتصادية خلال فترة الحجر الصحي بدءا من 20 مارس حتى حدود 20 أبريل 2020.
توقعات قبل كورونا
حتى قبل ظهور الوباء (كوفيد 19) كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا يقدر ب 1,9٪، خلال الفصل الاول من 2020، عوض 2,1+٪ في الفصل السابق، موازاة مع تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,5٪، عوض ٪3، في الفصل السابق. إذ كان من المنتظر أن يتأثر القطاع الثانوي بتراجع معدل نمو أنشطة المعادن الى 1,1٪، والكهرباء ب 0,8-٪، بعد الديناميكية التي شهداها خلال السنة الماضية. في المقابل، كان ينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية نموا يناهز 2,1٪، لتساهم ب 0,3 نقطة في النمو الإجمالي، مدعمة بتحسن الصناعات الميكانيكية والالكترونية، وكذلك الكيميائية والغذائية. في المقابل، سيعرف القطاع الثالثي زيادة تقدر ب 3٪، ليساهم ب 1,6 نقطة بفضل ارتفاع السياحة ب 5,2 ٪ والخدمات الأخرى ب 3,5٪.
كما كان متوقعا أن يواصل قطاع الفلاحة تراجعه بوثيرة تصل الى 1,-3٪ خلال الفصل الأول من 2020، مقابل 2,-5٪ في الفصل السابق، على الرغم من عدم توفر الظروف المناخية الملائمة للسنة الثانية على التوالي، خصوصا بالنسبة لقطاعي الحبوب والمواشي، في ظل خصاص في التساقطات ناهز 48٪، وفائض في عدد الساعات المشمسة يقدر ب 35,8 ساعة مقارنة مع موسم عادي.
أيضا، توقعت ذات المذكرة، أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، لتحقق نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك نموا يقدر ب 1,8٪، خلال الفصل الاول من 2020، وذلك بالموازاة مع ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك ب 4,1٪، وواردات المواد الاستهلاكية ب 2,4 ٪. فيما سيشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,4٪، مدعوما بارتفاع نفقات التسيير في الإدارة العمومية ب 11,7٪. في المقابل، كان يرجح أن يرتفع الاستثمار ب 1,8٪، بعد تراجعه ب 3,7٪، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تحسن واردات مواد التجهيز ب 3,7٪، وقروض التجهيز ب 6٪، أواخر شهر فبراير.
وخلال الفصل الثاني من 2020، كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، نموا يقدر ب 2,1٪، حسب التغير السنوي، وأن ترتفع الأنشطة غير الفلاحية ب 2,7٪، مدعومة بتحسن القطاع الثانوي ب 2,1٪ والقطاع الثالثي ب 3,2٪، في ظل تحسن الأنشطة السياحية. كما يتوقع أن تشهد نفقات الاسر ارتفاعا يقدر ب 2,7٪، وان يتطور الاستثمار بوثيرة 2,3٪، موازاة مع ارتفاع الاستثمار في الصناعة.
